Article 388 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 388 من قانون المسطرة المدنية المغربي الاختصاص النوعي والوظيفي لمحكمة النقض في البت في حالات تنازع الاختصاص التي قد تنشأ بين محاكم مختلفة تابعة لدوائر قضائية متباينة، بشرط ألا تكون هذه المحاكم خاضعة لجهة استئنافية أو محكمة عليا مشتركة يمكنها الفصل في هذا النزاع. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى ضمان وحدة الاجتهاد القضائي وتفادي تضارب الأحكام الصادرة عن محاكم لا يجمعها مرجع استئنافي موحد، حيث تتدخل محكمة النقض بصفتها أعلى هيئة قضائية في المملكة لتعيين المحكمة المختصة بالنظر في النزاع، مما يضع حداً لحالة التنازع ويضمن استقرار المراكز القانونية للمتقاضين، وذلك في إطار ممارسة المحكمة لدورها الرقابي والتقويمي لضمان حسن سير العدالة وتوحيد تطبيق القانون في جميع أنحاء التراب الوطني.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 388 من قانون المسطرة المدنية المغربي الاختصاص النوعي والوظيفي لمحكمة النقض في البت في حالات تنازع الاختصاص التي قد تنشأ بين محاكم مختلفة تابعة لدوائر قضائية متباينة، بشرط ألا تكون هذه المحاكم خاضعة لجهة استئنافية أو محكمة عليا مشتركة يمكنها الفصل في هذا النزاع. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى ضمان وحدة الاجتهاد القضائي وتفادي تضارب الأحكام الصادرة عن محاكم لا يجمعها مرجع استئنافي موحد، حيث تتدخل محكمة النقض بصفتها أعلى هيئة قضائية في المملكة لتعيين المحكمة المختصة بالنظر في النزاع، مما يضع حداً لحالة التنازع ويضمن استقرار المراكز القانونية للمتقاضين، وذلك في إطار ممارسة المحكمة لدورها الرقابي والتقويمي لضمان حسن سير العدالة وتوحيد تطبيق القانون في جميع أنحاء التراب الوطني.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 388 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو