Article 388 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 388 من قانون المسطرة المدنية المغربي الاختصاص النوعي والوظيفي لمحكمة النقض في البت في حالات تنازع الاختصاص التي قد تنشأ بين محاكم مختلفة تابعة لدوائر قضائية متباينة، بشرط ألا تكون هذه المحاكم خاضعة لجهة استئنافية أو محكمة عليا مشتركة يمكنها الفصل في هذا النزاع. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى ضمان وحدة الاجتهاد القضائي وتفادي تضارب الأحكام الصادرة عن محاكم لا يجمعها مرجع استئنافي موحد، حيث تتدخل محكمة النقض بصفتها أعلى هيئة قضائية في المملكة لتعيين المحكمة المختصة بالنظر في النزاع، مما يضع حداً لحالة التنازع ويضمن استقرار المراكز القانونية للمتقاضين، وذلك في إطار ممارسة المحكمة لدورها الرقابي والتقويمي لضمان حسن سير العدالة وتوحيد تطبيق القانون في جميع أنحاء التراب الوطني.