Article 39 du Code de Procédure Civile
ينظم الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية إجراءات تبليغ الاستدعاءات القضائية، مؤكداً على ضرورة إثبات عملية التسليم بشهادة موقعة من المتسلم أو الإشارة إلى رفضه أو عجزه عن التوقيع. في حال تعذر العثور على المعني بالأمر، يتم اللجوء إلى تعليق الإشعار وإعادة التبليغ عبر البريد المضمون. كما يحدد المشرع أثراً قانونياً لرفض التسلم، حيث يعتبر التبليغ صحيحاً بعد مرور عشرة أيام. وفي الحالات التي يظل فيها موطن الطرف مجهولاً، تقرر المحكمة تعيين قيم من كتابة الضبط للقيام بدور الدفاع عن الطرف الغائب، مع إلزام القيم بالبحث عنه وتزويد المحكمة بالمعلومات اللازمة. تنتهي مهمة القيم فور التعرف على موطن الطرف المعني، مما يضمن توازن الحقوق الإجرائية بين أطراف النزاع ويحمي مبدأ المواجهة في التقاضي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية إجراءات تبليغ الاستدعاءات القضائية، مؤكداً على ضرورة إثبات عملية التسليم بشهادة موقعة من المتسلم أو الإشارة إلى رفضه أو عجزه عن التوقيع. في حال تعذر العثور على المعني بالأمر، يتم اللجوء إلى تعليق الإشعار وإعادة التبليغ عبر البريد المضمون. كما يحدد المشرع أثراً قانونياً لرفض التسلم، حيث يعتبر التبليغ صحيحاً بعد مرور عشرة أيام. وفي الحالات التي يظل فيها موطن الطرف مجهولاً، تقرر المحكمة تعيين قيم من كتابة الضبط للقيام بدور الدفاع عن الطرف الغائب، مع إلزام القيم بالبحث عنه وتزويد المحكمة بالمعلومات اللازمة. تنتهي مهمة القيم فور التعرف على موطن الطرف المعني، مما يضمن توازن الحقوق الإجرائية بين أطراف النزاع ويحمي مبدأ المواجهة في التقاضي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 39 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م