فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 391 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 391 من قانون المسطرة المدنية المغربي الحالات الحصرية التي يجوز فيها سلوك مسطرة مخاصمة القضاة، وهي دعوى تهدف إلى مساءلة القاضي عن أخطائه المهنية الجسيمة. تنحصر هذه الحالات في أربع فرضيات قانونية دقيقة: أولاً، ثبوت ارتكاب القاضي لتدليس أو غش أو غدر أثناء ممارسته لمهامه القضائية أو النيابية. ثانياً، وجود نص تشريعي صريح يبيح هذه المخاصمة. ثالثاً، وجود نص قانوني يقرر مسؤولية القاضي المدنية ويستوجب التعويض عن الضرر الناتج عن خطئه. وأخيراً، حالة إنكار العدالة، وهي امتناع القاضي عن الفصل في النزاعات المعروضة عليه أو تقاعسه عن أداء واجبه القضائي. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين حماية استقلال السلطة القضائية وضمان حق المتقاضين في جبر الضرر الناجم عن الأخطاء المهنية الجسيمة التي قد يرتكبها القضاة أثناء مزاولة مهامهم الوظيفية.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article391
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال الآتية: 1 - إذا ادعى ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم أثناء تهيئ القضية أو الحكم فيها أو من طرف قاض من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه؛ 2 - إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها؛ 3 - إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها تعويض؛ 4 - عند وجود إنكار العدالة.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 391 من قانون المسطرة المدنية المغربي الحالات الحصرية التي يجوز فيها سلوك مسطرة مخاصمة القضاة، وهي دعوى تهدف إلى مساءلة القاضي عن أخطائه المهنية الجسيمة. تنحصر هذه الحالات في أربع فرضيات قانونية دقيقة: أولاً، ثبوت ارتكاب القاضي لتدليس أو غش أو غدر أثناء ممارسته لمهامه القضائية أو النيابية. ثانياً، وجود نص تشريعي صريح يبيح هذه المخاصمة. ثالثاً، وجود نص قانوني يقرر مسؤولية القاضي المدنية ويستوجب التعويض عن الضرر الناتج عن خطئه. وأخيراً، حالة إنكار العدالة، وهي امتناع القاضي عن الفصل في النزاعات المعروضة عليه أو تقاعسه عن أداء واجبه القضائي. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين حماية استقلال السلطة القضائية وضمان حق المتقاضين في جبر الضرر الناجم عن الأخطاء المهنية الجسيمة التي قد يرتكبها القضاة أثناء مزاولة مهامهم الوظيفية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 391 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes