Article 392 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 392 من قانون المسطرة المدنية المغربي مفهوم إنكار العدالة، وهو امتناع القاضي عن أداء واجبه القضائي في حالتين محددتين. الحالة الأولى تتمثل في رفض القاضي البت في المقالات والطلبات المعروضة عليه دون مبرر قانوني، بينما تتعلق الحالة الثانية بإهمال إصدار الأحكام في القضايا التي استوفت كافة شروطها الإجرائية وأصبحت جاهزة للفصل فيها، وذلك بعد أن يحين دورها في جدول الجلسات. يهدف هذا النص إلى حماية حق المتقاضين في الحصول على حكم قضائي داخل آجال معقولة، ويضع التزاماً قانونياً على عاتق القاضي بضرورة تفعيل مسطرة التقاضي وتجنب أي تأخير غير مبرر في إصدار القرارات، مما يضمن سير مرفق القضاء بانتظام وفعالية، ويحول دون تعطل مصالح المواطنين أو ضياع حقوقهم بسبب التماطل في البت في النزاعات المعروضة أمام المحاكم.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 392 من قانون المسطرة المدنية المغربي مفهوم إنكار العدالة، وهو امتناع القاضي عن أداء واجبه القضائي في حالتين محددتين. الحالة الأولى تتمثل في رفض القاضي البت في المقالات والطلبات المعروضة عليه دون مبرر قانوني، بينما تتعلق الحالة الثانية بإهمال إصدار الأحكام في القضايا التي استوفت كافة شروطها الإجرائية وأصبحت جاهزة للفصل فيها، وذلك بعد أن يحين دورها في جدول الجلسات. يهدف هذا النص إلى حماية حق المتقاضين في الحصول على حكم قضائي داخل آجال معقولة، ويضع التزاماً قانونياً على عاتق القاضي بضرورة تفعيل مسطرة التقاضي وتجنب أي تأخير غير مبرر في إصدار القرارات، مما يضمن سير مرفق القضاء بانتظام وفعالية، ويحول دون تعطل مصالح المواطنين أو ضياع حقوقهم بسبب التماطل في البت في النزاعات المعروضة أمام المحاكم.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 392 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو