فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 393 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 393 من قانون المسطرة المدنية المسطرة الإجرائية الواجب اتباعها لإثبات حالة إنكار العدالة من قبل القاضي. يتطلب هذا الإثبات توجيه إخطارين رسميين إلى القاضي المعني، يقوم بهما رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الأعلى درجة، مع مراعاة مهلة زمنية لا تقل عن خمسة عشر يوماً بين الإخطار الأول والثاني. يشترط القانون أن يبادر الطرف المتضرر بتقديم طلب مكتوب ومباشر إلى رئيس كتابة الضبط المختص لتحريك هذه المسطرة. كما يشدد المشرع على المسؤولية الإدارية لرئيس كتابة الضبط، حيث يفرض عليه القيام بالإجراءات القانونية اللازمة تحت طائلة التعرض لعقوبة العزل، وذلك لضمان حماية حق المتقاضين في الحصول على حكم قضائي داخل آجال معقولة، وتفعيل الرقابة على سير العدالة ومنع أي تماطل غير مبرر في البت في القضايا المعروضة أمام المحاكم.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article393
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يثبت إنكار العدالة بإخطارين يبلغان إلى القاضي شخصيا بعد أجل خمسة عشر يوما بين الأول والثاني. يقوم بهذين الإخطارين - طبقا للشروط الخاصة بإثبات الحالة والإنذارات - رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تعلو مباشرة المحكمة التي ينتمي إليها القاضي أو رئيس كتابة الضبط بمحكمة النقض إذا تعلق الأمر بقضاة من محكمة الاستيناف أو من محكمة النقض. لا تتم الإجراءات إلا بطلب مكتوب موجه مباشرة إلى رئيس كتابة الضبط المختص من الطرف المعني بالأمر. يجب على كل رئيس لكتابة الضبط أحيل عليه الطلب أن يقوم بالإجراءات القانونية اللازمة في ذلك وإلا تعرض للعزل.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 393 من قانون المسطرة المدنية المسطرة الإجرائية الواجب اتباعها لإثبات حالة إنكار العدالة من قبل القاضي. يتطلب هذا الإثبات توجيه إخطارين رسميين إلى القاضي المعني، يقوم بهما رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الأعلى درجة، مع مراعاة مهلة زمنية لا تقل عن خمسة عشر يوماً بين الإخطار الأول والثاني. يشترط القانون أن يبادر الطرف المتضرر بتقديم طلب مكتوب ومباشر إلى رئيس كتابة الضبط المختص لتحريك هذه المسطرة. كما يشدد المشرع على المسؤولية الإدارية لرئيس كتابة الضبط، حيث يفرض عليه القيام بالإجراءات القانونية اللازمة تحت طائلة التعرض لعقوبة العزل، وذلك لضمان حماية حق المتقاضين في الحصول على حكم قضائي داخل آجال معقولة، وتفعيل الرقابة على سير العدالة ومنع أي تماطل غير مبرر في البت في القضايا المعروضة أمام المحاكم.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 393 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes