Article 393 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 393 من قانون المسطرة المدنية المسطرة الإجرائية الواجب اتباعها لإثبات حالة إنكار العدالة من قبل القاضي. يتطلب هذا الإثبات توجيه إخطارين رسميين إلى القاضي المعني، يقوم بهما رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الأعلى درجة، مع مراعاة مهلة زمنية لا تقل عن خمسة عشر يوماً بين الإخطار الأول والثاني. يشترط القانون أن يبادر الطرف المتضرر بتقديم طلب مكتوب ومباشر إلى رئيس كتابة الضبط المختص لتحريك هذه المسطرة. كما يشدد المشرع على المسؤولية الإدارية لرئيس كتابة الضبط، حيث يفرض عليه القيام بالإجراءات القانونية اللازمة تحت طائلة التعرض لعقوبة العزل، وذلك لضمان حماية حق المتقاضين في الحصول على حكم قضائي داخل آجال معقولة، وتفعيل الرقابة على سير العدالة ومنع أي تماطل غير مبرر في البت في القضايا المعروضة أمام المحاكم.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 393 من قانون المسطرة المدنية المسطرة الإجرائية الواجب اتباعها لإثبات حالة إنكار العدالة من قبل القاضي. يتطلب هذا الإثبات توجيه إخطارين رسميين إلى القاضي المعني، يقوم بهما رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الأعلى درجة، مع مراعاة مهلة زمنية لا تقل عن خمسة عشر يوماً بين الإخطار الأول والثاني. يشترط القانون أن يبادر الطرف المتضرر بتقديم طلب مكتوب ومباشر إلى رئيس كتابة الضبط المختص لتحريك هذه المسطرة. كما يشدد المشرع على المسؤولية الإدارية لرئيس كتابة الضبط، حيث يفرض عليه القيام بالإجراءات القانونية اللازمة تحت طائلة التعرض لعقوبة العزل، وذلك لضمان حماية حق المتقاضين في الحصول على حكم قضائي داخل آجال معقولة، وتفعيل الرقابة على سير العدالة ومنع أي تماطل غير مبرر في البت في القضايا المعروضة أمام المحاكم.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 393 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م