فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 403 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 403 من قانون المسطرة المدنية المغربي الشروط الإجرائية لقبول طلب إعادة النظر في الأحكام القضائية. يشترط المشرع وجوب إيداع مبلغ مالي بكتابة ضبط المحكمة يعادل الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في الفصل 407، وذلك كضمانة إجرائية لجدية الطلب. كما يحدد النص أجلاً زمنياً صارماً لتقديم هذا الطعن، وهو ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه. علاوة على ذلك، يحيل المشرع في تنظيم هذا الطلب إلى مقتضيات الفصول 136 و137 و139 من نفس القانون، مما يعني خضوع الطلب للقواعد العامة المتعلقة بالتبليغ والآجال والمسطرة المتبعة أمام المحاكم. يهدف هذا الفصل إلى تنظيم ممارسة حق الطعن بطريقة تضمن توازن حقوق المتقاضين مع ضرورة استقرار الأحكام القضائية، مع التأكيد على أن عدم استيفاء هذه الشروط الشكلية والمالية يؤدي إلى عدم قبول الطلب قانوناً.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article403
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

لا يقبل طلب إعادة النظر ما لم يصحب بوصل يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط بالمحكمة يساوي الحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل 407. يقدم طلب إعادة النظر خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه غير أنه تطبق على هذا الطلب مقتضيات الفصول: 136 و137 و139.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 403 من قانون المسطرة المدنية المغربي الشروط الإجرائية لقبول طلب إعادة النظر في الأحكام القضائية. يشترط المشرع وجوب إيداع مبلغ مالي بكتابة ضبط المحكمة يعادل الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في الفصل 407، وذلك كضمانة إجرائية لجدية الطلب. كما يحدد النص أجلاً زمنياً صارماً لتقديم هذا الطعن، وهو ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه. علاوة على ذلك، يحيل المشرع في تنظيم هذا الطلب إلى مقتضيات الفصول 136 و137 و139 من نفس القانون، مما يعني خضوع الطلب للقواعد العامة المتعلقة بالتبليغ والآجال والمسطرة المتبعة أمام المحاكم. يهدف هذا الفصل إلى تنظيم ممارسة حق الطعن بطريقة تضمن توازن حقوق المتقاضين مع ضرورة استقرار الأحكام القضائية، مع التأكيد على أن عدم استيفاء هذه الشروط الشكلية والمالية يؤدي إلى عدم قبول الطلب قانوناً.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 403 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes