Article 41 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 41 من قانون المسطرة المدنية المغربي الآجال القانونية للحضور أمام المحكمة بالنسبة للأطراف الذين لا يتوفرون على موطن أو محل إقامة داخل تراب المملكة المغربية. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حق الدفاع وتكافؤ الفرص من خلال منح مهل زمنية كافية للمتقاضين المقيمين بالخارج لترتيب إجراءات حضورهم، حيث تتراوح هذه الآجال بين شهرين للمقيمين في دول الجوار المغاربي أو أوروبا، وثلاثة أشهر للمقيمين في باقي دول إفريقيا وآسيا والأمريكتين، وتصل إلى أربعة أشهر للمقيمين في أوقيانوسيا. كما يخول المشرع للمحكمة سلطة تقديرية لتمديد الآجال العادية في الحالات التي يتم فيها تسليم الاستدعاء لأشخاص متواجدين بالمغرب لكنهم يفتقرون إلى موطن أو محل إقامة ثابت، وذلك لضمان وصول التبليغ بشكل قانوني وسليم.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 41 من قانون المسطرة المدنية المغربي الآجال القانونية للحضور أمام المحكمة بالنسبة للأطراف الذين لا يتوفرون على موطن أو محل إقامة داخل تراب المملكة المغربية. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حق الدفاع وتكافؤ الفرص من خلال منح مهل زمنية كافية للمتقاضين المقيمين بالخارج لترتيب إجراءات حضورهم، حيث تتراوح هذه الآجال بين شهرين للمقيمين في دول الجوار المغاربي أو أوروبا، وثلاثة أشهر للمقيمين في باقي دول إفريقيا وآسيا والأمريكتين، وتصل إلى أربعة أشهر للمقيمين في أوقيانوسيا. كما يخول المشرع للمحكمة سلطة تقديرية لتمديد الآجال العادية في الحالات التي يتم فيها تسليم الاستدعاء لأشخاص متواجدين بالمغرب لكنهم يفتقرون إلى موطن أو محل إقامة ثابت، وذلك لضمان وصول التبليغ بشكل قانوني وسليم.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 41 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م