Article 411 du Code de Procédure Civile

ينظم الفصل 411 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات المتعلقة بتقديم الكفالة، سواء كانت شخصية أو نقدية، تنفيذاً لأحكام المحاكم الابتدائية. يفرض المشرع على المحكمة تحديد أجل دقيق لتقديم الكفالة ما لم يتم ذلك قبل النطق بالحكم. في حالة الكفالة النقدية أو العينية، يجب إيداعها مباشرة لدى كتابة الضبط. أما الكفالة الشخصية، فيتطلب القانون تقديمها خلال الجلسة مع الإدلاء بالوثائق التي تثبت الملاءة المالية للكفيل، مع اشتراط أن تكون أمواله العقارية واقعة ضمن النطاق الترابي لمحكمة الاستئناف المختصة. كما يتيح النص للضامن إمكانية إيداع الوثائق المثبتة ليسره لدى كتابة الضبط مسبقاً، وذلك لضمان الجدية والفعالية في تنفيذ الالتزامات المالية التي تقررها المحكمة، مما يعزز من حماية حقوق الأطراف المعنية في إطار المسطرة المدنية المغربية.