فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 411 du Code de Procédure Civile

ينظم الفصل 411 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات المتعلقة بتقديم الكفالة، سواء كانت شخصية أو نقدية، تنفيذاً لأحكام المحاكم الابتدائية. يفرض المشرع على المحكمة تحديد أجل دقيق لتقديم الكفالة ما لم يتم ذلك قبل النطق بالحكم. في حالة الكفالة النقدية أو العينية، يجب إيداعها مباشرة لدى كتابة الضبط. أما الكفالة الشخصية، فيتطلب القانون تقديمها خلال الجلسة مع الإدلاء بالوثائق التي تثبت الملاءة المالية للكفيل، مع اشتراط أن تكون أمواله العقارية واقعة ضمن النطاق الترابي لمحكمة الاستئناف المختصة. كما يتيح النص للضامن إمكانية إيداع الوثائق المثبتة ليسره لدى كتابة الضبط مسبقاً، وذلك لضمان الجدية والفعالية في تنفيذ الالتزامات المالية التي تقررها المحكمة، مما يعزز من حماية حقوق الأطراف المعنية في إطار المسطرة المدنية المغربية.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article411
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

تحدد أحكام المحاكم الابتدائية التي تأمر بتقديم كفالة شخصية أو نقدية التاريخ الذي يجب أن تقدم فيه الكفالة أو تودع ما لم يقع هذا التقديم أو الإيداع قبل صدور الحكم. إذا كان الضمان كفالة نقدية عينية وقع إيداعها في كتابة ضبط المحكمة. تقدم الكفالة الشخصية في الجلسة مع الحجج المثبتة ليسر الكفيل وخاصة بالنسبة لأمواله العقارية التي يجب أن تكون بدائرة محكمة الاستيناف التي تتبعها المحكمة. ويمكن للضامن أن يودع بكتابة ضبط المحكمة الوثائق المثبتة ليسره.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

ينظم الفصل 411 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات المتعلقة بتقديم الكفالة، سواء كانت شخصية أو نقدية، تنفيذاً لأحكام المحاكم الابتدائية. يفرض المشرع على المحكمة تحديد أجل دقيق لتقديم الكفالة ما لم يتم ذلك قبل النطق بالحكم. في حالة الكفالة النقدية أو العينية، يجب إيداعها مباشرة لدى كتابة الضبط. أما الكفالة الشخصية، فيتطلب القانون تقديمها خلال الجلسة مع الإدلاء بالوثائق التي تثبت الملاءة المالية للكفيل، مع اشتراط أن تكون أمواله العقارية واقعة ضمن النطاق الترابي لمحكمة الاستئناف المختصة. كما يتيح النص للضامن إمكانية إيداع الوثائق المثبتة ليسره لدى كتابة الضبط مسبقاً، وذلك لضمان الجدية والفعالية في تنفيذ الالتزامات المالية التي تقررها المحكمة، مما يعزز من حماية حقوق الأطراف المعنية في إطار المسطرة المدنية المغربية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 411 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes