Article 412 du Code de Procédure Civile
ينظم الفصل 412 من قانون المسطرة المدنية المغربي المسطرة الإجرائية المتعلقة بالاعتراض على الكفالات، سواء كانت شخصية أو نقدية، التي يقدمها الخصوم في إطار النزاعات القضائية. يحدد المشرع المغربي من خلال هذا النص إطارا زمنيا دقيقا لتدبير هذه المنازعات، حيث يجب إثارة الطعن أو الاعتراض على قبول الكفالة مباشرة أثناء انعقاد الجلسة. وبمجرد تقديم هذا الاعتراض، يقع على عاتق المحكمة واجب البت في صحة الكفالة أو رفضها داخل أجل لا يتجاوز ثمانية أيام. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى ضمان سرعة البت في المسائل العارضة التي قد تعيق سير الدعوى، مع الحفاظ على حقوق الأطراف في مناقشة الضمانات المالية أو الشخصية المقدمة أمام القضاء، مما يساهم في تحقيق الأمن القضائي وتفادي عرقلة إجراءات التنفيذ أو التقاضي بسبب النزاعات حول طبيعة الكفالة أو مدى كفايتها.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم الفصل 412 من قانون المسطرة المدنية المغربي المسطرة الإجرائية المتعلقة بالاعتراض على الكفالات، سواء كانت شخصية أو نقدية، التي يقدمها الخصوم في إطار النزاعات القضائية. يحدد المشرع المغربي من خلال هذا النص إطارا زمنيا دقيقا لتدبير هذه المنازعات، حيث يجب إثارة الطعن أو الاعتراض على قبول الكفالة مباشرة أثناء انعقاد الجلسة. وبمجرد تقديم هذا الاعتراض، يقع على عاتق المحكمة واجب البت في صحة الكفالة أو رفضها داخل أجل لا يتجاوز ثمانية أيام. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى ضمان سرعة البت في المسائل العارضة التي قد تعيق سير الدعوى، مع الحفاظ على حقوق الأطراف في مناقشة الضمانات المالية أو الشخصية المقدمة أمام القضاء، مما يساهم في تحقيق الأمن القضائي وتفادي عرقلة إجراءات التنفيذ أو التقاضي بسبب النزاعات حول طبيعة الكفالة أو مدى كفايتها.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 412 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م