فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 414 du Code de Procédure Civile

ينظم الفصل 414 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات المتعلقة بتقديم الكفالات القضائية، سواء كانت شخصية أو نقدية، حيث يلزم القاضي بتحديد أجل محدد للطرف المعني للقيام بهذا الإجراء ما لم يتم استيفاؤه مسبقاً. يفرض النص على الطرف المعني إيداع المبالغ النقدية أو تقديم الوثائق التي تثبت ملاءة الضامن الشخصي لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة. كما يضع المشرع شرطاً جوهرياً في حالة الضمان العقاري، حيث يشترط أن تكون العقارات المقدمة كضمان واقعة ضمن دائرة نفوذ محكمة الاستئناف المعنية. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان جدية الالتزامات القضائية وتوفير الحماية القانونية للطرف الآخر من خلال التأكد من كفاية الضمانات المقدمة وقابليتها للتنفيذ، مع تحديد واضح للمكان والإجراءات الإدارية الواجب اتباعها أمام كتابة الضبط لضمان صحة الإيداع.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article414
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

تحدد القرارات القضائية التي تأمر بتقديم كفالة شخصية أو نقدية الأجل الذي يجب أن تقدم فيه الكفالة أو تودع ما لم يقع هذا الإيداع أو التقديم قبل صدور الحكم. يستدعى الطرف الذي يتعين عليه تقديم الكفالة الشخصية أو النقدية لإيداع الكفالة النقدية خلال الأجل المحدد أو تقديم الكفالة الشخصية مع إيداع الوثائق المثبتة ليسر الضامن عند الاقتضاء. يكون إيداع الكفالة النقدية والوثائق المثبتة ليسر الكفيل الشخصي في كتابة ضبط المحكمة. إذا كان الضمان أموالا عقارية تعين وجودها في دائرة نفوذ محكمة الاستيناف.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

ينظم الفصل 414 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات المتعلقة بتقديم الكفالات القضائية، سواء كانت شخصية أو نقدية، حيث يلزم القاضي بتحديد أجل محدد للطرف المعني للقيام بهذا الإجراء ما لم يتم استيفاؤه مسبقاً. يفرض النص على الطرف المعني إيداع المبالغ النقدية أو تقديم الوثائق التي تثبت ملاءة الضامن الشخصي لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة. كما يضع المشرع شرطاً جوهرياً في حالة الضمان العقاري، حيث يشترط أن تكون العقارات المقدمة كضمان واقعة ضمن دائرة نفوذ محكمة الاستئناف المعنية. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان جدية الالتزامات القضائية وتوفير الحماية القانونية للطرف الآخر من خلال التأكد من كفاية الضمانات المقدمة وقابليتها للتنفيذ، مع تحديد واضح للمكان والإجراءات الإدارية الواجب اتباعها أمام كتابة الضبط لضمان صحة الإيداع.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 414 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes