Article 415 du Code de Procédure Civile
ينظم الفصل 415 من قانون المسطرة المدنية مسطرة التبليغ والاعتراض المتعلقة بالكفالة الشخصية أو النقدية في إطار إجراءات التنفيذ. بمجرد تقديم الكفالة أو إيداع الوثائق التي تثبت ملاءة الكفيل، يتم إشعار الخصم الذي يمنح أجلاً قدره ثمانية أيام للتعبير عن موقفه. خلال هذه المدة، يحق للخصم الاطلاع على وثائق الكفالة في كتابة الضبط دون إخراجها، وله الحق في منازعتها. إذا لم يبدِ الخصم أي اعتراض ضمن الأجل المحدد، يتم تفعيل الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 413 المتعلقة باعتماد الكفالة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حقوق الدائن والمدين على حد سواء من خلال إخضاع ضمانات التنفيذ لرقابة قضائية ومسطرية دقيقة، مما يضمن جدية الكفالة المقدمة ويحمي أطراف النزاع من أي تلاعب محتمل في الضمانات المالية أو الشخصية المقدمة أمام المحكمة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم الفصل 415 من قانون المسطرة المدنية مسطرة التبليغ والاعتراض المتعلقة بالكفالة الشخصية أو النقدية في إطار إجراءات التنفيذ. بمجرد تقديم الكفالة أو إيداع الوثائق التي تثبت ملاءة الكفيل، يتم إشعار الخصم الذي يمنح أجلاً قدره ثمانية أيام للتعبير عن موقفه. خلال هذه المدة، يحق للخصم الاطلاع على وثائق الكفالة في كتابة الضبط دون إخراجها، وله الحق في منازعتها. إذا لم يبدِ الخصم أي اعتراض ضمن الأجل المحدد، يتم تفعيل الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 413 المتعلقة باعتماد الكفالة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حقوق الدائن والمدين على حد سواء من خلال إخضاع ضمانات التنفيذ لرقابة قضائية ومسطرية دقيقة، مما يضمن جدية الكفالة المقدمة ويحمي أطراف النزاع من أي تلاعب محتمل في الضمانات المالية أو الشخصية المقدمة أمام المحكمة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 415 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م