Article 417 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 417 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الواجب اتباعها في حالة قبول المحكمة للكفالة، سواء كانت هذه الكفالة شخصية أو نقدية، وذلك في إطار تنفيذ الأحكام القضائية. يحيل هذا الفصل بشكل مباشر إلى المسطرة المنصوص عليها في الفصل 413 من نفس القانون، مما يعني أن المشرع المغربي قد وحد الإجراءات الإدارية والقضائية المتبعة عند إيداع أو قبول الكفالات لضمان سير عملية التنفيذ وفق ضوابط قانونية دقيقة. يهدف هذا الربط التشريعي إلى توفير الحماية القانونية اللازمة للأطراف المعنية، وضمان أن تكون الكفالة وسيلة فعالة لضمان الحقوق، مع الالتزام بالشكليات والتدابير المسطرية التي تضمن شفافية وسلامة الإجراءات المتبعة أمام كتابة الضبط أو الجهات المختصة، وذلك تفادياً لأي تعقيدات قد تعيق تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 417 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الواجب اتباعها في حالة قبول المحكمة للكفالة، سواء كانت هذه الكفالة شخصية أو نقدية، وذلك في إطار تنفيذ الأحكام القضائية. يحيل هذا الفصل بشكل مباشر إلى المسطرة المنصوص عليها في الفصل 413 من نفس القانون، مما يعني أن المشرع المغربي قد وحد الإجراءات الإدارية والقضائية المتبعة عند إيداع أو قبول الكفالات لضمان سير عملية التنفيذ وفق ضوابط قانونية دقيقة. يهدف هذا الربط التشريعي إلى توفير الحماية القانونية اللازمة للأطراف المعنية، وضمان أن تكون الكفالة وسيلة فعالة لضمان الحقوق، مع الالتزام بالشكليات والتدابير المسطرية التي تضمن شفافية وسلامة الإجراءات المتبعة أمام كتابة الضبط أو الجهات المختصة، وذلك تفادياً لأي تعقيدات قد تعيق تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 417 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م