Article 418 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 418 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإطار الإجرائي المعتمد لتبليغ الاستدعاءات والإنذارات الموجهة إلى أطراف الدعوى. يؤكد هذا النص على ضرورة التقيد الصارم بالضوابط الشكلية والمساطر المحددة في الفصول 37 و38 و39 من نفس القانون، والتي تنظم طرق التبليغ وكيفية إيصال الوثائق القضائية إلى المعنيين بها. يهدف المشرع من خلال هذا الإحالة إلى ضمان سلامة الإجراءات القضائية وتحقيق مبدأ المواجهة، حيث يشترط الفصل أن تتم عمليات التبليغ وفق القواعد العامة التي تضمن وصول الاستدعاء أو الإنذار إلى الطرف المعني بطريقة قانونية سليمة، مما يترتب عليه ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن التبليغ، مثل بدء سريان الآجال القانونية أو اعتبار الطرف متوصلاً بصفة رسمية، وذلك تفادياً لأي بطلان قد يمس الإجراءات القضائية اللاحقة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 418 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإطار الإجرائي المعتمد لتبليغ الاستدعاءات والإنذارات الموجهة إلى أطراف الدعوى. يؤكد هذا النص على ضرورة التقيد الصارم بالضوابط الشكلية والمساطر المحددة في الفصول 37 و38 و39 من نفس القانون، والتي تنظم طرق التبليغ وكيفية إيصال الوثائق القضائية إلى المعنيين بها. يهدف المشرع من خلال هذا الإحالة إلى ضمان سلامة الإجراءات القضائية وتحقيق مبدأ المواجهة، حيث يشترط الفصل أن تتم عمليات التبليغ وفق القواعد العامة التي تضمن وصول الاستدعاء أو الإنذار إلى الطرف المعني بطريقة قانونية سليمة، مما يترتب عليه ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن التبليغ، مثل بدء سريان الآجال القانونية أو اعتبار الطرف متوصلاً بصفة رسمية، وذلك تفادياً لأي بطلان قد يمس الإجراءات القضائية اللاحقة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 418 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م