Article 419 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 419 من قانون المسطرة المدنية المغربي النطاق الإجرائي لرفع دعوى تقديم الحساب، حيث يقرر المشرع حقين متقابلين في هذا الصدد. الحق الأول مخول للشخص الذي له مصلحة قانونية في استيفاء الحساب، أو لمن ينوب عنه قانوناً، وذلك لتمكينه من مراقبة تدبير أمواله أو حقوقه. أما الحق الثاني، فهو حق إجرائي يمنح للشخص الملتزم بتقديم الحساب، حيث يتيح له القانون المبادرة برفع الطلب أمام القضاء إذا رغب في التحلل من التزامه وإبراء ذمته من مسؤولية التسيير. يهدف هذا النص إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف في حالات التسيير المالي أو الإداري، وضمان الشفافية القانونية من خلال إتاحة المسار القضائي لكل من صاحب الحق والملتزم بتقديم الحساب، مما يضمن استقرار المراكز القانونية وتصفية الحسابات بشكل قانوني سليم.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 419 من قانون المسطرة المدنية المغربي النطاق الإجرائي لرفع دعوى تقديم الحساب، حيث يقرر المشرع حقين متقابلين في هذا الصدد. الحق الأول مخول للشخص الذي له مصلحة قانونية في استيفاء الحساب، أو لمن ينوب عنه قانوناً، وذلك لتمكينه من مراقبة تدبير أمواله أو حقوقه. أما الحق الثاني، فهو حق إجرائي يمنح للشخص الملتزم بتقديم الحساب، حيث يتيح له القانون المبادرة برفع الطلب أمام القضاء إذا رغب في التحلل من التزامه وإبراء ذمته من مسؤولية التسيير. يهدف هذا النص إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف في حالات التسيير المالي أو الإداري، وضمان الشفافية القانونية من خلال إتاحة المسار القضائي لكل من صاحب الحق والملتزم بتقديم الحساب، مما يضمن استقرار المراكز القانونية وتصفية الحسابات بشكل قانوني سليم.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 419 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو