Article 420 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 420 من قانون المسطرة المدنية المغربي قواعد الاختصاص المحلي في الدعاوى المرفوعة ضد المحاسبين والأوصياء والمقدمين، وذلك لضمان تحديد المحكمة المختصة نوعياً ومكانياً للنظر في النزاعات المتعلقة بتدبيرهم المالي. يقرر المشرع أن المحاسبين الذين تم تعيينهم من قبل جهة قضائية يجب أن تُرفع الدعوى ضدهم أمام نفس الجهة التي باشرت تعيينهم، وهو حكم يسري أيضاً على المقدمين. أما في حالة الأوصياء، فإن الاختصاص ينعقد لقاضي المكان الذي افتتحت فيه التركة، مما يربط الاختصاص بمحل التصفية. وفيما يخص المحاسبين الآخرين الذين لا يندرجون ضمن الحالات السابقة، فقد جعل المشرع اختصاص البت في دعاويهم منوطاً بقضاة موطنهم. تهدف هذه القواعد إلى تنظيم الإجراءات القضائية وتسهيل الولوج إلى العدالة من خلال تحديد مرجع قضائي واضح لكل فئة من المكلفين بالتدبير المالي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 420 من قانون المسطرة المدنية المغربي قواعد الاختصاص المحلي في الدعاوى المرفوعة ضد المحاسبين والأوصياء والمقدمين، وذلك لضمان تحديد المحكمة المختصة نوعياً ومكانياً للنظر في النزاعات المتعلقة بتدبيرهم المالي. يقرر المشرع أن المحاسبين الذين تم تعيينهم من قبل جهة قضائية يجب أن تُرفع الدعوى ضدهم أمام نفس الجهة التي باشرت تعيينهم، وهو حكم يسري أيضاً على المقدمين. أما في حالة الأوصياء، فإن الاختصاص ينعقد لقاضي المكان الذي افتتحت فيه التركة، مما يربط الاختصاص بمحل التصفية. وفيما يخص المحاسبين الآخرين الذين لا يندرجون ضمن الحالات السابقة، فقد جعل المشرع اختصاص البت في دعاويهم منوطاً بقضاة موطنهم. تهدف هذه القواعد إلى تنظيم الإجراءات القضائية وتسهيل الولوج إلى العدالة من خلال تحديد مرجع قضائي واضح لكل فئة من المكلفين بالتدبير المالي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 420 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو