فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 428 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإطار الزمني والمسطري لتنفيذ الأحكام القضائية، حيث نص المشرع على أن الأحكام تظل قابلة للتنفيذ لمدة ثلاثين سنة تبدأ من تاريخ صدورها، وبعد انقضاء هذه المدة يسقط الحق في التنفيذ. كما ينظم هذا الفصل كيفية الحصول على الصيغة التنفيذية، إذ يحق للمحكوم له طلب نسخة تنفيذية تحمل خاتم وتوقيع كاتب الضبط مع عبارة تفيد مطابقتها للأصل لغرض التنفيذ، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على نسخ عادية. وقد ألزم المشرع كتابة الضبط بتوثيق عمليات تسليم هذه النسخ في ملف الدعوى، مع تدوين تاريخ التسليم وهوية المستلم، وذلك لضمان الشفافية القانونية وتتبع مسار تنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق الأطراف المعنية من أي تلاعب أو ضياع للوثائق القضائية.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article428
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من اليوم الذي صدرت فيه وتسقط بانصرام هذا الأجل. لكل محكوم له يرغب في تنفيذ الحكم حق الحصول على نسخة تنفيذية منه، ونسخ عادية بعدد المحكوم عليهم. تسلم النسخة التنفيذية مختومة وموقعة من طرف كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم، حاملة العبارة التالية: "سلمت طبقا للأصل ولأجل التنفيذ". تسلم النسخ العادية للأحكام إلى كل طرف في الدعوى بطلب منه. يذكر في ملف كل دعوى حصول تسليم نسخة تنفيذية أو عادية للحكم الصادر فيها مع ذكر تاريخ التسليم وإسم الشخص الذي سلمت إليه.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإطار الزمني والمسطري لتنفيذ الأحكام القضائية، حيث نص المشرع على أن الأحكام تظل قابلة للتنفيذ لمدة ثلاثين سنة تبدأ من تاريخ صدورها، وبعد انقضاء هذه المدة يسقط الحق في التنفيذ. كما ينظم هذا الفصل كيفية الحصول على الصيغة التنفيذية، إذ يحق للمحكوم له طلب نسخة تنفيذية تحمل خاتم وتوقيع كاتب الضبط مع عبارة تفيد مطابقتها للأصل لغرض التنفيذ، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على نسخ عادية. وقد ألزم المشرع كتابة الضبط بتوثيق عمليات تسليم هذه النسخ في ملف الدعوى، مع تدوين تاريخ التسليم وهوية المستلم، وذلك لضمان الشفافية القانونية وتتبع مسار تنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق الأطراف المعنية من أي تلاعب أو ضياع للوثائق القضائية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 428 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes