Article 428 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإطار الزمني والمسطري لتنفيذ الأحكام القضائية، حيث نص المشرع على أن الأحكام تظل قابلة للتنفيذ لمدة ثلاثين سنة تبدأ من تاريخ صدورها، وبعد انقضاء هذه المدة يسقط الحق في التنفيذ. كما ينظم هذا الفصل كيفية الحصول على الصيغة التنفيذية، إذ يحق للمحكوم له طلب نسخة تنفيذية تحمل خاتم وتوقيع كاتب الضبط مع عبارة تفيد مطابقتها للأصل لغرض التنفيذ، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على نسخ عادية. وقد ألزم المشرع كتابة الضبط بتوثيق عمليات تسليم هذه النسخ في ملف الدعوى، مع تدوين تاريخ التسليم وهوية المستلم، وذلك لضمان الشفافية القانونية وتتبع مسار تنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق الأطراف المعنية من أي تلاعب أو ضياع للوثائق القضائية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإطار الزمني والمسطري لتنفيذ الأحكام القضائية، حيث نص المشرع على أن الأحكام تظل قابلة للتنفيذ لمدة ثلاثين سنة تبدأ من تاريخ صدورها، وبعد انقضاء هذه المدة يسقط الحق في التنفيذ. كما ينظم هذا الفصل كيفية الحصول على الصيغة التنفيذية، إذ يحق للمحكوم له طلب نسخة تنفيذية تحمل خاتم وتوقيع كاتب الضبط مع عبارة تفيد مطابقتها للأصل لغرض التنفيذ، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على نسخ عادية. وقد ألزم المشرع كتابة الضبط بتوثيق عمليات تسليم هذه النسخ في ملف الدعوى، مع تدوين تاريخ التسليم وهوية المستلم، وذلك لضمان الشفافية القانونية وتتبع مسار تنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق الأطراف المعنية من أي تلاعب أو ضياع للوثائق القضائية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 428 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م