فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 429 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 429 من قانون المسطرة المدنية الإطار الإجرائي لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم المملكة، مؤكداً على مبدأ التنفيذ داخل التراب الوطني. يرتكز هذا الإجراء على طلب يقدمه المحكوم له أو من ينوب عنه قانوناً، حيث تتولى كتابة الضبط بالمحكمة المصدرة للحكم مباشرة إجراءات التنفيذ، مع إمكانية اللجوء إلى مقتضيات الفصل 439 عند الضرورة. كما يكرس المشرع دور القاضي المكلف بالتنفيذ الذي يعينه رئيس المحكمة الابتدائية بناءً على اقتراح الجمعية العامة، وذلك لضمان مراقبة سير العمليات وضمان فعاليتها. بالإضافة إلى ذلك، يمنح النص لمحكمة الاستئناف صلاحية إسناد تنفيذ قراراتها إلى المحاكم الابتدائية، مما يعزز من مرونة المنظومة القضائية في تيسير وصول المتقاضين إلى حقوقهم الثابتة بموجب أحكام قضائية نهائية أو مشمولة بالنفاذ المعجل، مع الحفاظ على التوازن بين السلطة القضائية ومصالح الأطراف المعنية.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article429
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم المملكة في مجموع التراب الوطني بناء على طلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه. يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أو إذا اقتضى الحال وفقا لمقتضيات الفصل 439 من هذا القانون. يكلف قاض بمتابعة إجراءات التنفيذ يعين من طرف رئيس المحكمة الابتدائية باقتراح من الجمعية العامة. يمكن لمحكمة الاستيناف أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة ابتدائية.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 429 من قانون المسطرة المدنية الإطار الإجرائي لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم المملكة، مؤكداً على مبدأ التنفيذ داخل التراب الوطني. يرتكز هذا الإجراء على طلب يقدمه المحكوم له أو من ينوب عنه قانوناً، حيث تتولى كتابة الضبط بالمحكمة المصدرة للحكم مباشرة إجراءات التنفيذ، مع إمكانية اللجوء إلى مقتضيات الفصل 439 عند الضرورة. كما يكرس المشرع دور القاضي المكلف بالتنفيذ الذي يعينه رئيس المحكمة الابتدائية بناءً على اقتراح الجمعية العامة، وذلك لضمان مراقبة سير العمليات وضمان فعاليتها. بالإضافة إلى ذلك، يمنح النص لمحكمة الاستئناف صلاحية إسناد تنفيذ قراراتها إلى المحاكم الابتدائية، مما يعزز من مرونة المنظومة القضائية في تيسير وصول المتقاضين إلى حقوقهم الثابتة بموجب أحكام قضائية نهائية أو مشمولة بالنفاذ المعجل، مع الحفاظ على التوازن بين السلطة القضائية ومصالح الأطراف المعنية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 429 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes