فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 43 du Code de Procédure Civile

يقرر الفصل 43 من قانون المسطرة المدنية مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة لضمان شفافية التقاضي، مع منح رئيس الجلسة سلطة تقديرية لجعلها سرية في حالات استثنائية تتعلق بحماية النظام العام أو الأخلاق الحميدة. كما يفرض المشرع على أطراف النزاع التحلي بالوقار والاعتدال في عرض دفوعاتهم، حيث خول رئيس الجلسة صلاحيات زجرية لضبط النظام، تشمل فرض غرامات مالية على من يخل باحترام العدالة، أو طرد المشاغبين من الجلسة. وفي حال تطور الإخلال إلى أفعال جرمية كالسب أو الإهانة الموجهة للمحكمة، يلزم القانون رئيس الجلسة بتحرير محضر فوري وإحالته على النيابة العامة لمباشرة مسطرة التلبس، مما يكرس هيبة المؤسسة القضائية ويضمن سير العدالة في ظروف ملائمة بعيدة عن أي تشويش أو تجاوزات تمس بكرامة القضاء.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article43
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

تكون الجلسات علنية إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك. لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها ويمكنه أن يأمر بأن تكون المناقشة في جلسة سرية إذا استوجب ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة. يجب على الخصوم شرح نزاعاتهم باعتدال. فإذا أخلوا بالاحترام الواجب للعدالة جاز للرئيس أن يحكم عليهم بغرامة لا تتعدى ستين درهما. يجوز للرئيس دائما في حالة اضطراب أو ضوضاء أن يأمر بطرد الخصم أو وكيله أو أي شخص آخر من الجلسة. إذا امتنع الأفراد الذين وقع طردهم أو عادوا إلى الجلسة أمكن للرئيس أن يتخذ الإجراءات طبق مقتضيات المسطرة الجنائية. إذا صدرت أقوال تتضمن سبا أو إهانة خطيرة تجاه المحكمة حرر رئيس الجلسة محضرا يرسل في الحال إلى النيابة العامة لتطبيق المسطرة المتعلقة بالتلبس بالجريمة.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يقرر الفصل 43 من قانون المسطرة المدنية مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة لضمان شفافية التقاضي، مع منح رئيس الجلسة سلطة تقديرية لجعلها سرية في حالات استثنائية تتعلق بحماية النظام العام أو الأخلاق الحميدة. كما يفرض المشرع على أطراف النزاع التحلي بالوقار والاعتدال في عرض دفوعاتهم، حيث خول رئيس الجلسة صلاحيات زجرية لضبط النظام، تشمل فرض غرامات مالية على من يخل باحترام العدالة، أو طرد المشاغبين من الجلسة. وفي حال تطور الإخلال إلى أفعال جرمية كالسب أو الإهانة الموجهة للمحكمة، يلزم القانون رئيس الجلسة بتحرير محضر فوري وإحالته على النيابة العامة لمباشرة مسطرة التلبس، مما يكرس هيبة المؤسسة القضائية ويضمن سير العدالة في ظروف ملائمة بعيدة عن أي تشويش أو تجاوزات تمس بكرامة القضاء.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 43 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes