Article 431 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها لطلب تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية في المغرب. يتطلب الأمر تقديم مقال مرفق بنسخة رسمية من الحكم، وأصل وثيقة التبليغ، وشهادة إدارية تثبت نهائية الحكم وعدم قابليته لأي طعن عادي أو غير عادي، مع ضرورة تقديم ترجمة معتمدة للوثائق إذا كانت بلغة أجنبية. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان مطابقة الحكم الأجنبي للنظام العام المغربي قبل إكسابه القوة التنفيذية. كما يقرر المشرع خصوصية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية، حيث يكون الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية غير قابل للطعن إلا من قبل النيابة العامة، وذلك حمايةً لاستقرار المراكز القانونية الأسرية، مع مراعاة مقتضيات الاتفاقيات الدبلوماسية التي قد تنص على قواعد إجرائية خاصة ومختلفة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها لطلب تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية في المغرب. يتطلب الأمر تقديم مقال مرفق بنسخة رسمية من الحكم، وأصل وثيقة التبليغ، وشهادة إدارية تثبت نهائية الحكم وعدم قابليته لأي طعن عادي أو غير عادي، مع ضرورة تقديم ترجمة معتمدة للوثائق إذا كانت بلغة أجنبية. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان مطابقة الحكم الأجنبي للنظام العام المغربي قبل إكسابه القوة التنفيذية. كما يقرر المشرع خصوصية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية، حيث يكون الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية غير قابل للطعن إلا من قبل النيابة العامة، وذلك حمايةً لاستقرار المراكز القانونية الأسرية، مع مراعاة مقتضيات الاتفاقيات الدبلوماسية التي قد تنص على قواعد إجرائية خاصة ومختلفة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 431 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م