Article 433 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية والجوهرية لتبليغ الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ. يفرض المشرع أن يتم التبليغ بناءً على طلب المستفيد أو من ينوب عنه، مع ضرورة استيفاء الشروط المنصوص عليها قانوناً. يجب أن تتضمن النسخة الموجهة للتبليغ البيانات التعريفية الأساسية، وتوقيع كاتب الضبط، وطابع المحكمة، بالإضافة إلى الصيغة التنفيذية التي تضفي القوة القانونية على الحكم. تكتسي هذه الصيغة أهمية بالغة، إذ تتضمن أمراً ملكياً موجهاً للأعوان والمكلفين بالتنفيذ، مع إلزام النيابة العامة بتقديم الدعم والمساعدة للقوة العمومية لضمان تنفيذ الأحكام. كما يقر الفصل بحق أطراف الدعوى في الحصول على نسخ مطابقة للأصل من كتابة الضبط، مما يضمن الشفافية وحماية حقوق المتقاضين في الوصول إلى وثائقهم القضائية وتسهيل مسطرة التنفيذ الجبري.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية والجوهرية لتبليغ الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ. يفرض المشرع أن يتم التبليغ بناءً على طلب المستفيد أو من ينوب عنه، مع ضرورة استيفاء الشروط المنصوص عليها قانوناً. يجب أن تتضمن النسخة الموجهة للتبليغ البيانات التعريفية الأساسية، وتوقيع كاتب الضبط، وطابع المحكمة، بالإضافة إلى الصيغة التنفيذية التي تضفي القوة القانونية على الحكم. تكتسي هذه الصيغة أهمية بالغة، إذ تتضمن أمراً ملكياً موجهاً للأعوان والمكلفين بالتنفيذ، مع إلزام النيابة العامة بتقديم الدعم والمساعدة للقوة العمومية لضمان تنفيذ الأحكام. كما يقر الفصل بحق أطراف الدعوى في الحصول على نسخ مطابقة للأصل من كتابة الضبط، مما يضمن الشفافية وحماية حقوق المتقاضين في الوصول إلى وثائقهم القضائية وتسهيل مسطرة التنفيذ الجبري.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 433 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م