Article 433 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية والجوهرية لتبليغ الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ. يفرض المشرع أن يتم التبليغ بناءً على طلب المستفيد أو من ينوب عنه، مع ضرورة استيفاء الشروط المنصوص عليها قانوناً. يجب أن تتضمن النسخة الموجهة للتبليغ البيانات التعريفية الأساسية، وتوقيع كاتب الضبط، وطابع المحكمة، بالإضافة إلى الصيغة التنفيذية التي تضفي القوة القانونية على الحكم. تكتسي هذه الصيغة أهمية بالغة، إذ تتضمن أمراً ملكياً موجهاً للأعوان والمكلفين بالتنفيذ، مع إلزام النيابة العامة بتقديم الدعم والمساعدة للقوة العمومية لضمان تنفيذ الأحكام. كما يقر الفصل بحق أطراف الدعوى في الحصول على نسخ مطابقة للأصل من كتابة الضبط، مما يضمن الشفافية وحماية حقوق المتقاضين في الوصول إلى وثائقهم القضائية وتسهيل مسطرة التنفيذ الجبري.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية والجوهرية لتبليغ الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ. يفرض المشرع أن يتم التبليغ بناءً على طلب المستفيد أو من ينوب عنه، مع ضرورة استيفاء الشروط المنصوص عليها قانوناً. يجب أن تتضمن النسخة الموجهة للتبليغ البيانات التعريفية الأساسية، وتوقيع كاتب الضبط، وطابع المحكمة، بالإضافة إلى الصيغة التنفيذية التي تضفي القوة القانونية على الحكم. تكتسي هذه الصيغة أهمية بالغة، إذ تتضمن أمراً ملكياً موجهاً للأعوان والمكلفين بالتنفيذ، مع إلزام النيابة العامة بتقديم الدعم والمساعدة للقوة العمومية لضمان تنفيذ الأحكام. كما يقر الفصل بحق أطراف الدعوى في الحصول على نسخ مطابقة للأصل من كتابة الضبط، مما يضمن الشفافية وحماية حقوق المتقاضين في الوصول إلى وثائقهم القضائية وتسهيل مسطرة التنفيذ الجبري.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 433 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو