فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 434 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 434 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية تدبير عملية التنفيذ الجبري في الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي لصالح عدة أطراف يمتلكون مصالح متباينة أو مستقلة في نفس الدعوى ضد مدين واحد. يقرر المشرع استمرارية إجراءات التنفيذ في مواجهة المحكوم عليه بخصوص مجموع الحقوق المطالب بها، دون تجزئة للمسطرة. وبمجرد تحصيل المبالغ أو الأموال موضوع التنفيذ، ينتقل دور كاتب الضبط إلى مرحلة التوزيع، حيث يتولى قسمة الحصيلة المحصلة بين المستفيدين وفقاً لما قضت به المحكمة في منطوق حكمها، وبما يتناسب مع نصيب كل طرف وحقه الثابت في السند التنفيذي. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان نجاعة التنفيذ وتفادي تعدد المساطر ضد نفس المدين، مع تكريس دور كتابة الضبط كجهاز إداري وقضائي يسهر على التوزيع العادل للمستحقات المالية وفق الضوابط القانونية المقررة.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article434
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يتابع التنفيذ إذا كان الحكم قد صدر في نفس القضية لفائدة أطراف لها مصالح مختلفة ضد المحكوم عليه بالنسبة للكل ويقسم كاتب الضبط الناتج بين المستفيدين طبقا للأحكام الصادرة لهم من المحكمة.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 434 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية تدبير عملية التنفيذ الجبري في الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي لصالح عدة أطراف يمتلكون مصالح متباينة أو مستقلة في نفس الدعوى ضد مدين واحد. يقرر المشرع استمرارية إجراءات التنفيذ في مواجهة المحكوم عليه بخصوص مجموع الحقوق المطالب بها، دون تجزئة للمسطرة. وبمجرد تحصيل المبالغ أو الأموال موضوع التنفيذ، ينتقل دور كاتب الضبط إلى مرحلة التوزيع، حيث يتولى قسمة الحصيلة المحصلة بين المستفيدين وفقاً لما قضت به المحكمة في منطوق حكمها، وبما يتناسب مع نصيب كل طرف وحقه الثابت في السند التنفيذي. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان نجاعة التنفيذ وتفادي تعدد المساطر ضد نفس المدين، مع تكريس دور كتابة الضبط كجهاز إداري وقضائي يسهر على التوزيع العادل للمستحقات المالية وفق الضوابط القانونية المقررة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 434 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes