Article 434 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 434 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية تدبير عملية التنفيذ الجبري في الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي لصالح عدة أطراف يمتلكون مصالح متباينة أو مستقلة في نفس الدعوى ضد مدين واحد. يقرر المشرع استمرارية إجراءات التنفيذ في مواجهة المحكوم عليه بخصوص مجموع الحقوق المطالب بها، دون تجزئة للمسطرة. وبمجرد تحصيل المبالغ أو الأموال موضوع التنفيذ، ينتقل دور كاتب الضبط إلى مرحلة التوزيع، حيث يتولى قسمة الحصيلة المحصلة بين المستفيدين وفقاً لما قضت به المحكمة في منطوق حكمها، وبما يتناسب مع نصيب كل طرف وحقه الثابت في السند التنفيذي. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان نجاعة التنفيذ وتفادي تعدد المساطر ضد نفس المدين، مع تكريس دور كتابة الضبط كجهاز إداري وقضائي يسهر على التوزيع العادل للمستحقات المالية وفق الضوابط القانونية المقررة.