فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 436 du Code de Procédure Civile

ينظم الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة معالجة صعوبات التنفيذ التي قد تعترض تنفيذ الأحكام القضائية. يمنح هذا المقتضى الحق للأطراف أو للعون المكلف بالتنفيذ في رفع الصعوبة إلى رئيس المحكمة المختص، سواء كانت هذه الصعوبة قانونية أو واقعية. يمارس الرئيس سلطته التقديرية في فحص جدية هذه الادعاءات؛ فإذا تبين له أنها مجرد وسيلة للمماطلة والالتفاف على حجية الشيء المقضي به، أمر بمواصلة التنفيذ. أما إذا استشعر جدية الصعوبة، فله صلاحية إصدار أمر بإيقاف التنفيذ مؤقتاً إلى حين البت في جوهرها. ويشدد المشرع على مبدأ نهائية الإجراء، حيث يمنع تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ بعد البت في الصعوبة الأولى، وذلك لضمان فعالية الأحكام القضائية وحماية حقوق المحكوم له من التعسف في استعمال المساطر الرامية إلى تعطيل تنفيذ الأحكام.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article436
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي ويقدر الرئيس ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك. وإذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر. لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

ينظم الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة معالجة صعوبات التنفيذ التي قد تعترض تنفيذ الأحكام القضائية. يمنح هذا المقتضى الحق للأطراف أو للعون المكلف بالتنفيذ في رفع الصعوبة إلى رئيس المحكمة المختص، سواء كانت هذه الصعوبة قانونية أو واقعية. يمارس الرئيس سلطته التقديرية في فحص جدية هذه الادعاءات؛ فإذا تبين له أنها مجرد وسيلة للمماطلة والالتفاف على حجية الشيء المقضي به، أمر بمواصلة التنفيذ. أما إذا استشعر جدية الصعوبة، فله صلاحية إصدار أمر بإيقاف التنفيذ مؤقتاً إلى حين البت في جوهرها. ويشدد المشرع على مبدأ نهائية الإجراء، حيث يمنع تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ بعد البت في الصعوبة الأولى، وذلك لضمان فعالية الأحكام القضائية وحماية حقوق المحكوم له من التعسف في استعمال المساطر الرامية إلى تعطيل تنفيذ الأحكام.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 436 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes