Article 436 du Code de Procédure Civile
ينظم الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة معالجة صعوبات التنفيذ التي قد تعترض تنفيذ الأحكام القضائية. يمنح هذا المقتضى الحق للأطراف أو للعون المكلف بالتنفيذ في رفع الصعوبة إلى رئيس المحكمة المختص، سواء كانت هذه الصعوبة قانونية أو واقعية. يمارس الرئيس سلطته التقديرية في فحص جدية هذه الادعاءات؛ فإذا تبين له أنها مجرد وسيلة للمماطلة والالتفاف على حجية الشيء المقضي به، أمر بمواصلة التنفيذ. أما إذا استشعر جدية الصعوبة، فله صلاحية إصدار أمر بإيقاف التنفيذ مؤقتاً إلى حين البت في جوهرها. ويشدد المشرع على مبدأ نهائية الإجراء، حيث يمنع تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ بعد البت في الصعوبة الأولى، وذلك لضمان فعالية الأحكام القضائية وحماية حقوق المحكوم له من التعسف في استعمال المساطر الرامية إلى تعطيل تنفيذ الأحكام.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة معالجة صعوبات التنفيذ التي قد تعترض تنفيذ الأحكام القضائية. يمنح هذا المقتضى الحق للأطراف أو للعون المكلف بالتنفيذ في رفع الصعوبة إلى رئيس المحكمة المختص، سواء كانت هذه الصعوبة قانونية أو واقعية. يمارس الرئيس سلطته التقديرية في فحص جدية هذه الادعاءات؛ فإذا تبين له أنها مجرد وسيلة للمماطلة والالتفاف على حجية الشيء المقضي به، أمر بمواصلة التنفيذ. أما إذا استشعر جدية الصعوبة، فله صلاحية إصدار أمر بإيقاف التنفيذ مؤقتاً إلى حين البت في جوهرها. ويشدد المشرع على مبدأ نهائية الإجراء، حيث يمنع تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ بعد البت في الصعوبة الأولى، وذلك لضمان فعالية الأحكام القضائية وحماية حقوق المحكوم له من التعسف في استعمال المساطر الرامية إلى تعطيل تنفيذ الأحكام.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 436 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م