فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 437 du Code de Procédure Civile

يضع الفصل 437 من قانون المسطرة المدنية قيداً إجرائياً جوهرياً على تنفيذ الأحكام القضائية التي تتضمن التزامات محددة، مثل رفع اليد، أو رد الأشياء، أو الوفاء بالالتزامات، أو أي عمل يتطلب تدخلاً من الغير أو إنجازه على حسابه. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المراكز القانونية للأطراف من خلال منع التنفيذ الجبري قبل استنفاد طرق الطعن العادية. وبناءً عليه، لا يجوز الشروع في إجراءات التنفيذ، حتى في حالة انقضاء آجال التعرض أو الاستئناف، إلا بعد الحصول على شهادة رسمية صادرة عن كتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم. يجب أن تتضمن هذه الشهادة تاريخ تبليغ الحكم للمحكوم عليه، وتؤكد بشكل قاطع عدم تسجيل أي تعرض أو استئناف ضده، مما يضفي صبغة اليقين على نهائية الحكم وقابليته للتنفيذ القانوني السليم، ويحول دون وقوع أضرار غير قابلة للتدارك في حال إلغاء الحكم لاحقاً.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article437
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

لا يكون الحكم الذي يقضي برفع يد أو رد أو وفاء أو أي عمل آخر يجب إنجازه من قبل الغير أو على حسابه، قابلا للتنفيذ من قبل الغير أو بينهم ولو بعد أجل التعرض أو الاستيناف إلا بعد تقديم شهادة من كتابة ضبط المحكمة التي أصدرته، تحتوي على تاريخ تبليغه للطرف المحكوم عليه، وتشهد بأنه لم يقع أي تعرض أو استيناف ضده.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يضع الفصل 437 من قانون المسطرة المدنية قيداً إجرائياً جوهرياً على تنفيذ الأحكام القضائية التي تتضمن التزامات محددة، مثل رفع اليد، أو رد الأشياء، أو الوفاء بالالتزامات، أو أي عمل يتطلب تدخلاً من الغير أو إنجازه على حسابه. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المراكز القانونية للأطراف من خلال منع التنفيذ الجبري قبل استنفاد طرق الطعن العادية. وبناءً عليه، لا يجوز الشروع في إجراءات التنفيذ، حتى في حالة انقضاء آجال التعرض أو الاستئناف، إلا بعد الحصول على شهادة رسمية صادرة عن كتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم. يجب أن تتضمن هذه الشهادة تاريخ تبليغ الحكم للمحكوم عليه، وتؤكد بشكل قاطع عدم تسجيل أي تعرض أو استئناف ضده، مما يضفي صبغة اليقين على نهائية الحكم وقابليته للتنفيذ القانوني السليم، ويحول دون وقوع أضرار غير قابلة للتدارك في حال إلغاء الحكم لاحقاً.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 437 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes