فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 440 du Code de Procédure Civile

ينظم الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الأولية لعملية التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، حيث يلتزم عون التنفيذ بتبليغ المحكوم عليه بالحكم القضائي ومطالبته بالوفاء الفوري بمضمونه أو الإفصاح عن نواياه خلال أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ. وفي حالة طلب المدين مهلة إضافية، يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة الذي يملك سلطة تقديرية لإصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المدين لضمان حقوق الدائن. أما في حال رفض المدين التنفيذ أو إعلانه عن عجزه المادي، فإن عون التنفيذ ينتقل مباشرة إلى تفعيل المساطر القانونية المقررة في طرق التنفيذ الجبري، مما يضمن حماية حقوق المحكوم له وتفعيل حجية الأحكام القضائية بفعالية وسرعة وفق الضوابط القانونية المحددة.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article440
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يبلغ عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه، الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ. إذا طلب المدين آجالا أخبر العون الرئيس الذي يأذن بأمر بحجز أموال المدين تحفظيا إذا بدا ذلك ضروريا للمحافظة على حقوق المستفيد من الحكم. إذا رفض المدين الوفاء أو صرح بعجزه عن ذلك اتخذ عون التنفيذ الإجراءات المقررة في الباب المتعلق بطرق التنفيذ.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

ينظم الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الأولية لعملية التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، حيث يلتزم عون التنفيذ بتبليغ المحكوم عليه بالحكم القضائي ومطالبته بالوفاء الفوري بمضمونه أو الإفصاح عن نواياه خلال أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ. وفي حالة طلب المدين مهلة إضافية، يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة الذي يملك سلطة تقديرية لإصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المدين لضمان حقوق الدائن. أما في حال رفض المدين التنفيذ أو إعلانه عن عجزه المادي، فإن عون التنفيذ ينتقل مباشرة إلى تفعيل المساطر القانونية المقررة في طرق التنفيذ الجبري، مما يضمن حماية حقوق المحكوم له وتفعيل حجية الأحكام القضائية بفعالية وسرعة وفق الضوابط القانونية المحددة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 440 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes