Article 440 du Code de Procédure Civile
ينظم الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الأولية لعملية التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، حيث يلتزم عون التنفيذ بتبليغ المحكوم عليه بالحكم القضائي ومطالبته بالوفاء الفوري بمضمونه أو الإفصاح عن نواياه خلال أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ. وفي حالة طلب المدين مهلة إضافية، يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة الذي يملك سلطة تقديرية لإصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المدين لضمان حقوق الدائن. أما في حال رفض المدين التنفيذ أو إعلانه عن عجزه المادي، فإن عون التنفيذ ينتقل مباشرة إلى تفعيل المساطر القانونية المقررة في طرق التنفيذ الجبري، مما يضمن حماية حقوق المحكوم له وتفعيل حجية الأحكام القضائية بفعالية وسرعة وفق الضوابط القانونية المحددة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الأولية لعملية التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، حيث يلتزم عون التنفيذ بتبليغ المحكوم عليه بالحكم القضائي ومطالبته بالوفاء الفوري بمضمونه أو الإفصاح عن نواياه خلال أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ. وفي حالة طلب المدين مهلة إضافية، يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة الذي يملك سلطة تقديرية لإصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المدين لضمان حقوق الدائن. أما في حال رفض المدين التنفيذ أو إعلانه عن عجزه المادي، فإن عون التنفيذ ينتقل مباشرة إلى تفعيل المساطر القانونية المقررة في طرق التنفيذ الجبري، مما يضمن حماية حقوق المحكوم له وتفعيل حجية الأحكام القضائية بفعالية وسرعة وفق الضوابط القانونية المحددة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 440 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م