Article 447 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 447 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات القانونية المتبعة عند تنفيذ حكم قضائي يقضي بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه لصالح الدائن. يفرض هذا النص على مأمور التنفيذ نقل حيازة العقار فعلياً إلى الدائن، مع مراعاة وضعية المنقولات الموجودة داخل العقار والتي لا تدخل ضمن منطوق الحكم. يلزم المشرع الدائن أو مأمور التنفيذ بتمكين المنفذ عليه من استرداد منقولاته الشخصية خلال أجل لا يتعدى ثمانية أيام. وفي حالة امتناع المنفذ عليه عن تسلم هذه المنقولات أو تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى بيعها بالمزاد العلني وفق المساطر القانونية المعمول بها، مع إيداع صافي المبالغ المحصلة من هذا البيع بصندوق كتابة الضبط بالمحكمة المختصة، وذلك لضمان حقوق كافة الأطراف وتصفية الوضعية المادية للعقار محل التنفيذ بشكل قانوني وشفاف.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 447 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات القانونية المتبعة عند تنفيذ حكم قضائي يقضي بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه لصالح الدائن. يفرض هذا النص على مأمور التنفيذ نقل حيازة العقار فعلياً إلى الدائن، مع مراعاة وضعية المنقولات الموجودة داخل العقار والتي لا تدخل ضمن منطوق الحكم. يلزم المشرع الدائن أو مأمور التنفيذ بتمكين المنفذ عليه من استرداد منقولاته الشخصية خلال أجل لا يتعدى ثمانية أيام. وفي حالة امتناع المنفذ عليه عن تسلم هذه المنقولات أو تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى بيعها بالمزاد العلني وفق المساطر القانونية المعمول بها، مع إيداع صافي المبالغ المحصلة من هذا البيع بصندوق كتابة الضبط بالمحكمة المختصة، وذلك لضمان حقوق كافة الأطراف وتصفية الوضعية المادية للعقار محل التنفيذ بشكل قانوني وشفاف.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 447 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م