Article 447 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 447 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات القانونية المتبعة عند تنفيذ حكم قضائي يقضي بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه لصالح الدائن. يفرض هذا النص على مأمور التنفيذ نقل حيازة العقار فعلياً إلى الدائن، مع مراعاة وضعية المنقولات الموجودة داخل العقار والتي لا تدخل ضمن منطوق الحكم. يلزم المشرع الدائن أو مأمور التنفيذ بتمكين المنفذ عليه من استرداد منقولاته الشخصية خلال أجل لا يتعدى ثمانية أيام. وفي حالة امتناع المنفذ عليه عن تسلم هذه المنقولات أو تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى بيعها بالمزاد العلني وفق المساطر القانونية المعمول بها، مع إيداع صافي المبالغ المحصلة من هذا البيع بصندوق كتابة الضبط بالمحكمة المختصة، وذلك لضمان حقوق كافة الأطراف وتصفية الوضعية المادية للعقار محل التنفيذ بشكل قانوني وشفاف.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 447 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات القانونية المتبعة عند تنفيذ حكم قضائي يقضي بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه لصالح الدائن. يفرض هذا النص على مأمور التنفيذ نقل حيازة العقار فعلياً إلى الدائن، مع مراعاة وضعية المنقولات الموجودة داخل العقار والتي لا تدخل ضمن منطوق الحكم. يلزم المشرع الدائن أو مأمور التنفيذ بتمكين المنفذ عليه من استرداد منقولاته الشخصية خلال أجل لا يتعدى ثمانية أيام. وفي حالة امتناع المنفذ عليه عن تسلم هذه المنقولات أو تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى بيعها بالمزاد العلني وفق المساطر القانونية المعمول بها، مع إيداع صافي المبالغ المحصلة من هذا البيع بصندوق كتابة الضبط بالمحكمة المختصة، وذلك لضمان حقوق كافة الأطراف وتصفية الوضعية المادية للعقار محل التنفيذ بشكل قانوني وشفاف.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 447 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو