Article 448 du Code de Procédure Civile
ينظم الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية المغربي الآليات القانونية المتاحة للدائن في حالة امتناع المدين عن تنفيذ التزام بعمل أو مخالفته لالتزام بالامتناع عن عمل. يفرض المشرع على عون التنفيذ تحرير محضر إثبات لهذه الواقعة، يرفع إلى رئيس المحكمة المختص، الذي يملك صلاحية الحكم بغرامة تهديدية كوسيلة ضغط لإجبار المدين على التنفيذ، وذلك في حال عدم وجود حكم سابق بها. كما يقرر النص حق المستفيد من الحكم في اللجوء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي للمطالبة بتعويضات مدنية إضافية عن الضرر الناتج عن هذا الامتناع أو المخالفة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان فعالية الأحكام القضائية وحماية حقوق الدائنين من خلال الجمع بين الإكراه المالي المتمثل في الغرامة التهديدية وجبر الضرر عبر التعويض القضائي، مما يعزز من هيبة الأحكام القضائية وإلزاميتها في مواجهة المماطلة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية المغربي الآليات القانونية المتاحة للدائن في حالة امتناع المدين عن تنفيذ التزام بعمل أو مخالفته لالتزام بالامتناع عن عمل. يفرض المشرع على عون التنفيذ تحرير محضر إثبات لهذه الواقعة، يرفع إلى رئيس المحكمة المختص، الذي يملك صلاحية الحكم بغرامة تهديدية كوسيلة ضغط لإجبار المدين على التنفيذ، وذلك في حال عدم وجود حكم سابق بها. كما يقرر النص حق المستفيد من الحكم في اللجوء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي للمطالبة بتعويضات مدنية إضافية عن الضرر الناتج عن هذا الامتناع أو المخالفة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان فعالية الأحكام القضائية وحماية حقوق الدائنين من خلال الجمع بين الإكراه المالي المتمثل في الغرامة التهديدية وجبر الضرر عبر التعويض القضائي، مما يعزز من هيبة الأحكام القضائية وإلزاميتها في مواجهة المماطلة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 448 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م