فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 448 du Code de Procédure Civile

ينظم الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية المغربي الآليات القانونية المتاحة للدائن في حالة امتناع المدين عن تنفيذ التزام بعمل أو مخالفته لالتزام بالامتناع عن عمل. يفرض المشرع على عون التنفيذ تحرير محضر إثبات لهذه الواقعة، يرفع إلى رئيس المحكمة المختص، الذي يملك صلاحية الحكم بغرامة تهديدية كوسيلة ضغط لإجبار المدين على التنفيذ، وذلك في حال عدم وجود حكم سابق بها. كما يقرر النص حق المستفيد من الحكم في اللجوء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي للمطالبة بتعويضات مدنية إضافية عن الضرر الناتج عن هذا الامتناع أو المخالفة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان فعالية الأحكام القضائية وحماية حقوق الدائنين من خلال الجمع بين الإكراه المالي المتمثل في الغرامة التهديدية وجبر الضرر عبر التعويض القضائي، مما يعزز من هيبة الأحكام القضائية وإلزاميتها في مواجهة المماطلة.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article448
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف إلزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها. يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

ينظم الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية المغربي الآليات القانونية المتاحة للدائن في حالة امتناع المدين عن تنفيذ التزام بعمل أو مخالفته لالتزام بالامتناع عن عمل. يفرض المشرع على عون التنفيذ تحرير محضر إثبات لهذه الواقعة، يرفع إلى رئيس المحكمة المختص، الذي يملك صلاحية الحكم بغرامة تهديدية كوسيلة ضغط لإجبار المدين على التنفيذ، وذلك في حال عدم وجود حكم سابق بها. كما يقرر النص حق المستفيد من الحكم في اللجوء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي للمطالبة بتعويضات مدنية إضافية عن الضرر الناتج عن هذا الامتناع أو المخالفة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان فعالية الأحكام القضائية وحماية حقوق الدائنين من خلال الجمع بين الإكراه المالي المتمثل في الغرامة التهديدية وجبر الضرر عبر التعويض القضائي، مما يعزز من هيبة الأحكام القضائية وإلزاميتها في مواجهة المماطلة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 448 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes