فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 45 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتبعة أمام المحاكم الابتدائية، حيث يقرر اعتماد المسطرة الكتابية كقاعدة عامة في القضايا المعروضة أمامها، محيلاً في ذلك إلى الأحكام المنظمة للمسطرة أمام محاكم الاستئناف. وبموجب هذا الفصل، يمارس القاضي أو رئيس المحكمة الابتدائية الصلاحيات الإجرائية المماثلة لتلك التي يمارسها نظراؤهم في محاكم الاستئناف. ومع ذلك، استثنى المشرع مجموعة من القضايا الحساسة أو ذات الطابع الاجتماعي من إلزامية الكتابة، معتمداً فيها المسطرة الشفوية لضمان السرعة والتبسيط، وتشمل هذه الاستثناءات قضايا النفقة، الطلاق، القضايا الاجتماعية، منازعات الكراء، وقضايا الحالة المدنية. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين ضرورة توثيق الإجراءات في القضايا المعقدة وبين تيسير الولوج إلى العدالة في القضايا التي تتطلب مرونة إجرائية أكبر.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article45
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

تطبق أمام المحاكم االبتدائية وغرف االستينافات بها قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم االستيناف وفقا ألحكام الفصول 329 و331 و332 و334 و335 و336 و342 و344 اآلتية بعده. تمارس المحكمة االبتدائية ورئيسها أو القاضي المقرر، كل فيما يخصه، االختصاصات المخولة حسب الفصول المذكورة لمحكمة االستيناف ولرئيسها األول أو للمستشار المقرر. غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية: 1 - القضايا التي تختص المحاكم االبتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا؛ 2 - قضايا النفقة والطالق والتطليق؛ 3 - القضايا االجتماعية؛ 4 - قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛ 5 - قضايا الحالة المدنية.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتبعة أمام المحاكم الابتدائية، حيث يقرر اعتماد المسطرة الكتابية كقاعدة عامة في القضايا المعروضة أمامها، محيلاً في ذلك إلى الأحكام المنظمة للمسطرة أمام محاكم الاستئناف. وبموجب هذا الفصل، يمارس القاضي أو رئيس المحكمة الابتدائية الصلاحيات الإجرائية المماثلة لتلك التي يمارسها نظراؤهم في محاكم الاستئناف. ومع ذلك، استثنى المشرع مجموعة من القضايا الحساسة أو ذات الطابع الاجتماعي من إلزامية الكتابة، معتمداً فيها المسطرة الشفوية لضمان السرعة والتبسيط، وتشمل هذه الاستثناءات قضايا النفقة، الطلاق، القضايا الاجتماعية، منازعات الكراء، وقضايا الحالة المدنية. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين ضرورة توثيق الإجراءات في القضايا المعقدة وبين تيسير الولوج إلى العدالة في القضايا التي تتطلب مرونة إجرائية أكبر.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 45 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes