Article 451 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 451 من قانون المسطرة المدنية المغربي الضوابط الزمنية المتعلقة بإجراءات الحجز، حيث يمنع المشرع تنفيذ عمليات الحجز خارج النطاق الزمني الممتد من الساعة الخامسة صباحاً إلى الساعة التاسعة ليلاً، كما يحظر القيام بها خلال أيام العطل الرسمية. يهدف هذا التقييد إلى حماية حرمة المسكن وضمان السكينة العامة للمواطنين، مع استثناء وحيد يتمثل في حالة الضرورة القصوى التي يجب أن تكون ثابتة ومؤكدة، وتستوجب صدور أمر قضائي خاص من رئيس المحكمة المختصة. وبذلك، يوازن النص بين فعالية الإجراءات التنفيذية التي يباشرها مأمورو التنفيذ وبين ضمانات الحقوق الفردية، بحيث لا يمكن تجاوز هذه الحدود الزمنية إلا في ظروف استثنائية تستدعي تدخل القضاء لتقدير مدى الحاجة الملحة للإجراء خارج الأوقات العادية، مما يضفي صبغة قانونية صارمة على ممارسة سلطة الحجز.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 451 من قانون المسطرة المدنية المغربي الضوابط الزمنية المتعلقة بإجراءات الحجز، حيث يمنع المشرع تنفيذ عمليات الحجز خارج النطاق الزمني الممتد من الساعة الخامسة صباحاً إلى الساعة التاسعة ليلاً، كما يحظر القيام بها خلال أيام العطل الرسمية. يهدف هذا التقييد إلى حماية حرمة المسكن وضمان السكينة العامة للمواطنين، مع استثناء وحيد يتمثل في حالة الضرورة القصوى التي يجب أن تكون ثابتة ومؤكدة، وتستوجب صدور أمر قضائي خاص من رئيس المحكمة المختصة. وبذلك، يوازن النص بين فعالية الإجراءات التنفيذية التي يباشرها مأمورو التنفيذ وبين ضمانات الحقوق الفردية، بحيث لا يمكن تجاوز هذه الحدود الزمنية إلا في ظروف استثنائية تستدعي تدخل القضاء لتقدير مدى الحاجة الملحة للإجراء خارج الأوقات العادية، مما يضفي صبغة قانونية صارمة على ممارسة سلطة الحجز.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 451 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م