Article 451 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 451 من قانون المسطرة المدنية المغربي الضوابط الزمنية المتعلقة بإجراءات الحجز، حيث يمنع المشرع تنفيذ عمليات الحجز خارج النطاق الزمني الممتد من الساعة الخامسة صباحاً إلى الساعة التاسعة ليلاً، كما يحظر القيام بها خلال أيام العطل الرسمية. يهدف هذا التقييد إلى حماية حرمة المسكن وضمان السكينة العامة للمواطنين، مع استثناء وحيد يتمثل في حالة الضرورة القصوى التي يجب أن تكون ثابتة ومؤكدة، وتستوجب صدور أمر قضائي خاص من رئيس المحكمة المختصة. وبذلك، يوازن النص بين فعالية الإجراءات التنفيذية التي يباشرها مأمورو التنفيذ وبين ضمانات الحقوق الفردية، بحيث لا يمكن تجاوز هذه الحدود الزمنية إلا في ظروف استثنائية تستدعي تدخل القضاء لتقدير مدى الحاجة الملحة للإجراء خارج الأوقات العادية، مما يضفي صبغة قانونية صارمة على ممارسة سلطة الحجز.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 451 من قانون المسطرة المدنية المغربي الضوابط الزمنية المتعلقة بإجراءات الحجز، حيث يمنع المشرع تنفيذ عمليات الحجز خارج النطاق الزمني الممتد من الساعة الخامسة صباحاً إلى الساعة التاسعة ليلاً، كما يحظر القيام بها خلال أيام العطل الرسمية. يهدف هذا التقييد إلى حماية حرمة المسكن وضمان السكينة العامة للمواطنين، مع استثناء وحيد يتمثل في حالة الضرورة القصوى التي يجب أن تكون ثابتة ومؤكدة، وتستوجب صدور أمر قضائي خاص من رئيس المحكمة المختصة. وبذلك، يوازن النص بين فعالية الإجراءات التنفيذية التي يباشرها مأمورو التنفيذ وبين ضمانات الحقوق الفردية، بحيث لا يمكن تجاوز هذه الحدود الزمنية إلا في ظروف استثنائية تستدعي تدخل القضاء لتقدير مدى الحاجة الملحة للإجراء خارج الأوقات العادية، مما يضفي صبغة قانونية صارمة على ممارسة سلطة الحجز.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 451 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو