Article 452 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإطار الإجرائي لإصدار الأمر بالحجز التحفظي، حيث يختص رئيس المحكمة الابتدائية بالبت في الطلبات الرامية إلى إيقاع هذا الحجز. يشترط المشرع في هذا الأمر أن يتضمن تقديراً تقريبياً لقيمة الدين الذي يبرر اتخاذ هذا الإجراء الوقائي، وذلك لضمان حقوق الدائن وحماية ذمته المالية. كما يشدد النص على الطبيعة الاستعجالية لهذا الإجراء، حيث يوجب تبليغ الأمر وتنفيذه فور صدوره دون أي تأخير، وذلك لضمان فعالية الحجز ومنع المدين من التصرف في أمواله أو تهريبها. يعد هذا الإجراء وسيلة قانونية تحفظية تهدف إلى وضع أموال المدين تحت يد القضاء مؤقتاً، مما يضمن للدائن إمكانية استيفاء حقه لاحقاً بعد صدور حكم قضائي نهائي في جوهر النزاع، مع مراعاة التوازن بين حماية الدائن وعدم الإضرار غير المبرر بالمدين.