فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 452 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإطار الإجرائي لإصدار الأمر بالحجز التحفظي، حيث يختص رئيس المحكمة الابتدائية بالبت في الطلبات الرامية إلى إيقاع هذا الحجز. يشترط المشرع في هذا الأمر أن يتضمن تقديراً تقريبياً لقيمة الدين الذي يبرر اتخاذ هذا الإجراء الوقائي، وذلك لضمان حقوق الدائن وحماية ذمته المالية. كما يشدد النص على الطبيعة الاستعجالية لهذا الإجراء، حيث يوجب تبليغ الأمر وتنفيذه فور صدوره دون أي تأخير، وذلك لضمان فعالية الحجز ومنع المدين من التصرف في أمواله أو تهريبها. يعد هذا الإجراء وسيلة قانونية تحفظية تهدف إلى وضع أموال المدين تحت يد القضاء مؤقتاً، مما يضمن للدائن إمكانية استيفاء حقه لاحقاً بعد صدور حكم قضائي نهائي في جوهر النزاع، مع مراعاة التوازن بين حماية الدائن وعدم الإضرار غير المبرر بالمدين.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article452
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يصدر الأمر المبني على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة الابتدائية، ويحدد هذا الأمر ولو على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه ويبلغ هذا الأمر وينفذ دون تأخير.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإطار الإجرائي لإصدار الأمر بالحجز التحفظي، حيث يختص رئيس المحكمة الابتدائية بالبت في الطلبات الرامية إلى إيقاع هذا الحجز. يشترط المشرع في هذا الأمر أن يتضمن تقديراً تقريبياً لقيمة الدين الذي يبرر اتخاذ هذا الإجراء الوقائي، وذلك لضمان حقوق الدائن وحماية ذمته المالية. كما يشدد النص على الطبيعة الاستعجالية لهذا الإجراء، حيث يوجب تبليغ الأمر وتنفيذه فور صدوره دون أي تأخير، وذلك لضمان فعالية الحجز ومنع المدين من التصرف في أمواله أو تهريبها. يعد هذا الإجراء وسيلة قانونية تحفظية تهدف إلى وضع أموال المدين تحت يد القضاء مؤقتاً، مما يضمن للدائن إمكانية استيفاء حقه لاحقاً بعد صدور حكم قضائي نهائي في جوهر النزاع، مع مراعاة التوازن بين حماية الدائن وعدم الإضرار غير المبرر بالمدين.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 452 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes