Article 454 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 454 من قانون المسطرة المدنية المركز القانوني للمحجوز عليه في إطار الحجز التحفظي، حيث يظل محتفظاً بحيازة أمواله واستغلالها وفق معايير الشخص الحريص، مع حقه في تملك ثمارها. ومع ذلك، يقيد المشرع سلطته في التصرف، إذ يمنعه من كراء هذه الأموال إلا بإذن قضائي صريح. كما يقرر الفصل حماية خاصة للدائن الحاجز، حيث لا يمكن الاحتجاج في مواجهته بأي عقود تبرم بشأن الأصل التجاري أو عناصره إذا كانت لاحقة للحجز أو متعلقة بموضوعه، وذلك لضمان عدم المساس بالضمان العام للدائن أو إضعاف قيمة المحجوز. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين حق المحجوز عليه في استمرار استغلال ممتلكاته وبين حماية حقوق الدائنين من أي تصرفات قد تضر بفعالية الحجز التحفظي أو تؤدي إلى تهريب الأصول محل النزاع.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 454 من قانون المسطرة المدنية المركز القانوني للمحجوز عليه في إطار الحجز التحفظي، حيث يظل محتفظاً بحيازة أمواله واستغلالها وفق معايير الشخص الحريص، مع حقه في تملك ثمارها. ومع ذلك، يقيد المشرع سلطته في التصرف، إذ يمنعه من كراء هذه الأموال إلا بإذن قضائي صريح. كما يقرر الفصل حماية خاصة للدائن الحاجز، حيث لا يمكن الاحتجاج في مواجهته بأي عقود تبرم بشأن الأصل التجاري أو عناصره إذا كانت لاحقة للحجز أو متعلقة بموضوعه، وذلك لضمان عدم المساس بالضمان العام للدائن أو إضعاف قيمة المحجوز. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين حق المحجوز عليه في استمرار استغلال ممتلكاته وبين حماية حقوق الدائنين من أي تصرفات قد تضر بفعالية الحجز التحفظي أو تؤدي إلى تهريب الأصول محل النزاع.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 454 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م