فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 454 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 454 من قانون المسطرة المدنية المركز القانوني للمحجوز عليه في إطار الحجز التحفظي، حيث يظل محتفظاً بحيازة أمواله واستغلالها وفق معايير الشخص الحريص، مع حقه في تملك ثمارها. ومع ذلك، يقيد المشرع سلطته في التصرف، إذ يمنعه من كراء هذه الأموال إلا بإذن قضائي صريح. كما يقرر الفصل حماية خاصة للدائن الحاجز، حيث لا يمكن الاحتجاج في مواجهته بأي عقود تبرم بشأن الأصل التجاري أو عناصره إذا كانت لاحقة للحجز أو متعلقة بموضوعه، وذلك لضمان عدم المساس بالضمان العام للدائن أو إضعاف قيمة المحجوز. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين حق المحجوز عليه في استمرار استغلال ممتلكاته وبين حماية حقوق الدائنين من أي تصرفات قد تضر بفعالية الحجز التحفظي أو تؤدي إلى تهريب الأصول محل النزاع.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article454
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز آخر ما لم يؤمر بغير ذلك وما لم يعين حارس قضائي. يمكن له نتيجة ذلك أن ينتفع بها انتفاع الشخص الحريص على شؤون نفسه وأن يتملك الثمار دون أن يكون له حق كرائها إلا بإذن من القضاء. ولا يمكن التمسك بكل عقد يتعلق بأصل تجاري أو بأحد عناصره في مواجهة الدائن الذي أوقع حجزا تحفظيا على ذلك الأصل أو على أحد عناصره مما يتعلق بموضوع العقد المشار إليه.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 454 من قانون المسطرة المدنية المركز القانوني للمحجوز عليه في إطار الحجز التحفظي، حيث يظل محتفظاً بحيازة أمواله واستغلالها وفق معايير الشخص الحريص، مع حقه في تملك ثمارها. ومع ذلك، يقيد المشرع سلطته في التصرف، إذ يمنعه من كراء هذه الأموال إلا بإذن قضائي صريح. كما يقرر الفصل حماية خاصة للدائن الحاجز، حيث لا يمكن الاحتجاج في مواجهته بأي عقود تبرم بشأن الأصل التجاري أو عناصره إذا كانت لاحقة للحجز أو متعلقة بموضوعه، وذلك لضمان عدم المساس بالضمان العام للدائن أو إضعاف قيمة المحجوز. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين حق المحجوز عليه في استمرار استغلال ممتلكاته وبين حماية حقوق الدائنين من أي تصرفات قد تضر بفعالية الحجز التحفظي أو تؤدي إلى تهريب الأصول محل النزاع.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 454 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes