Article 455 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية والجوهرية التي يتعين على عون التنفيذ اتباعها عند مباشرة الحجز التحفظي على المنقولات الموجودة في حيازة المدين. يفرض المشرع على العون المكلف بالتنفيذ التزاماً دقيقاً بحصر كافة المنقولات المحجوزة وترقيمها ضمن محضر رسمي لضمان الحفاظ على ذمة المدين المالية ومنع أي تصرف غير مشروع فيها. كما يشدد النص على ضرورة توخي الدقة في حالة الحجز على الحلي أو الأشياء ذات القيمة المادية العالية، حيث يلزم العون بوصفها بدقة متناهية وتقدير قيمتها السوقية قدر الإمكان. يهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق الدائنين وضمان شفافية عملية التنفيذ، مع توفير ضمانات قانونية للمدين من خلال توثيق دقيق للمحجوزات، مما يسهل عملية التقويم والبيع اللاحق في إطار المسطرة التنفيذية الجارية أمام المحاكم المغربية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الشكلية والجوهرية التي يتعين على عون التنفيذ اتباعها عند مباشرة الحجز التحفظي على المنقولات الموجودة في حيازة المدين. يفرض المشرع على العون المكلف بالتنفيذ التزاماً دقيقاً بحصر كافة المنقولات المحجوزة وترقيمها ضمن محضر رسمي لضمان الحفاظ على ذمة المدين المالية ومنع أي تصرف غير مشروع فيها. كما يشدد النص على ضرورة توخي الدقة في حالة الحجز على الحلي أو الأشياء ذات القيمة المادية العالية، حيث يلزم العون بوصفها بدقة متناهية وتقدير قيمتها السوقية قدر الإمكان. يهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق الدائنين وضمان شفافية عملية التنفيذ، مع توفير ضمانات قانونية للمدين من خلال توثيق دقيق للمحجوزات، مما يسهل عملية التقويم والبيع اللاحق في إطار المسطرة التنفيذية الجارية أمام المحاكم المغربية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 455 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م