فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 459 du Code de Procédure Civile

يقرر الفصل 459 من قانون المسطرة المدنية مبدأ التناسب في إجراءات الحجز التنفيذي، حيث يمنع المشرع المغربي توسيع نطاق الحجز ليشمل أموالاً تتجاوز قيمتها مقدار الدين المستحق للدائن، مضافاً إليه تكاليف ومصاريف عملية التنفيذ الجبري. يهدف هذا الضابط القانوني إلى حماية المدين من التعسف في الحجز على أموال تفوق حاجيات استيفاء الحق، وضمان عدم استنزاف ذمته المالية دون مبرر. كما يضع المشرع قيداً جوهرياً يمنع التمديد في حال تبين أن حصيلة بيع المحجوزات لن تغطي حتى مصاريف التنفيذ ذاتها، مما يجعل الإجراء في هذه الحالة غير ذي جدوى اقتصادية أو قانونية. وبذلك، يوازن النص بين حق الدائن في استيفاء دينه وبين حماية ممتلكات المدين من الحجوزات غير المتناسبة مع حجم الالتزام المالي المطلوب تنفيذه.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article459
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

لا يمكن تمديد الحجز التنفيذي إلى أكثر مما هو لازم لأداء ما وجب للدائن وتغطية مصاريف التنفيذ الجبري. لا يقع هذا التمديد إذا لم ينتظر من بيع الأشياء المحجوزة ثمن يتجاوز مبلغ مصاريف التنفيذ الجبري.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يقرر الفصل 459 من قانون المسطرة المدنية مبدأ التناسب في إجراءات الحجز التنفيذي، حيث يمنع المشرع المغربي توسيع نطاق الحجز ليشمل أموالاً تتجاوز قيمتها مقدار الدين المستحق للدائن، مضافاً إليه تكاليف ومصاريف عملية التنفيذ الجبري. يهدف هذا الضابط القانوني إلى حماية المدين من التعسف في الحجز على أموال تفوق حاجيات استيفاء الحق، وضمان عدم استنزاف ذمته المالية دون مبرر. كما يضع المشرع قيداً جوهرياً يمنع التمديد في حال تبين أن حصيلة بيع المحجوزات لن تغطي حتى مصاريف التنفيذ ذاتها، مما يجعل الإجراء في هذه الحالة غير ذي جدوى اقتصادية أو قانونية. وبذلك، يوازن النص بين حق الدائن في استيفاء دينه وبين حماية ممتلكات المدين من الحجوزات غير المتناسبة مع حجم الالتزام المالي المطلوب تنفيذه.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 459 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes