فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 46 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 46 من قانون المسطرة المدنية المغربي السلطة التقديرية للمحكمة في تدبير وتيرة البت في القضايا المعروضة عليها، حيث يخول للقاضي إمكانية الفصل في النزاع بشكل فوري إذا كانت القضية جاهزة للحكم، أو تأجيلها إلى جلسة لاحقة عند الضرورة. وفي حالة التأجيل، يلتزم القاضي بتحديد تاريخ الجلسة المقبلة وإبلاغ الأطراف الحاضرة به فوراً مع تدوين ذلك في سجل الجلسات لضمان علنية الإجراءات وحقوق الدفاع. كما يؤكد هذا النص على ضرورة احترام الآجال القانونية المحددة للبت في القضايا، سواء تلك المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية نفسه أو في النصوص القانونية الخاصة التي قد تفرض مددًا زمنية معينة للفصل في أنواع محددة من النزاعات، مما يضمن تحقيق العدالة الناجزة والسرعة في معالجة الملفات القضائية وفق الضوابط الإجرائية المعمول بها.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article46
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يفصل في القضية فورا أو تؤجل إلى جلسة مقبلة يمكن تعيين تاريخها حالا للأطراف مع الإشارة إلى ذلك في سجل الجلسات وذلك مع مراعاة آجال البت المنصوص عليها في هذا القانون أو في قوانين خاصة.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 46 من قانون المسطرة المدنية المغربي السلطة التقديرية للمحكمة في تدبير وتيرة البت في القضايا المعروضة عليها، حيث يخول للقاضي إمكانية الفصل في النزاع بشكل فوري إذا كانت القضية جاهزة للحكم، أو تأجيلها إلى جلسة لاحقة عند الضرورة. وفي حالة التأجيل، يلتزم القاضي بتحديد تاريخ الجلسة المقبلة وإبلاغ الأطراف الحاضرة به فوراً مع تدوين ذلك في سجل الجلسات لضمان علنية الإجراءات وحقوق الدفاع. كما يؤكد هذا النص على ضرورة احترام الآجال القانونية المحددة للبت في القضايا، سواء تلك المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية نفسه أو في النصوص القانونية الخاصة التي قد تفرض مددًا زمنية معينة للفصل في أنواع محددة من النزاعات، مما يضمن تحقيق العدالة الناجزة والسرعة في معالجة الملفات القضائية وفق الضوابط الإجرائية المعمول بها.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 46 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes