Article 461 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 461 من قانون المسطرة المدنية القواعد الناظمة لحراسة المحجوزات، حيث يقرر مبدئياً إمكانية بقاء الأشياء والحيوانات المحجوزة تحت يد المنفذ عليه، شريطة موافقة الدائن أو تفادياً للمصاريف الباهظة التي قد تترتب عن نقلها، مع إمكانية تعيين حارس قضائي عند الضرورة بعد إحصائها. كما يفرض المشرع التزاماً صارماً على الحارس يتمثل في منع استغلال أو استعمال المحجوزات لمصلحته الشخصية، إلا في حالة الحصول على إذن صريح من الأطراف المعنية. ويترتب على مخالفة هذا الالتزام جزاءات قانونية تتمثل في استبدال الحارس بآخر، بالإضافة إلى إلزامه بالتعويض عن الضرر الناتج عن سوء الاستعمال، وذلك لضمان الحفاظ على قيمة المحجوزات وضمان حقوق الدائن والمدين على حد سواء خلال مرحلة التنفيذ الجبري.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 461 من قانون المسطرة المدنية القواعد الناظمة لحراسة المحجوزات، حيث يقرر مبدئياً إمكانية بقاء الأشياء والحيوانات المحجوزة تحت يد المنفذ عليه، شريطة موافقة الدائن أو تفادياً للمصاريف الباهظة التي قد تترتب عن نقلها، مع إمكانية تعيين حارس قضائي عند الضرورة بعد إحصائها. كما يفرض المشرع التزاماً صارماً على الحارس يتمثل في منع استغلال أو استعمال المحجوزات لمصلحته الشخصية، إلا في حالة الحصول على إذن صريح من الأطراف المعنية. ويترتب على مخالفة هذا الالتزام جزاءات قانونية تتمثل في استبدال الحارس بآخر، بالإضافة إلى إلزامه بالتعويض عن الضرر الناتج عن سوء الاستعمال، وذلك لضمان الحفاظ على قيمة المحجوزات وضمان حقوق الدائن والمدين على حد سواء خلال مرحلة التنفيذ الجبري.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 461 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م