Article 462 du Code de Procédure Civile

ينظم الفصل 462 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة بيع المنقولات المحجوزة، حيث يقرر المشرع وجوب بيعها بالمزاد العلني بعد إجراء عملية الحصر والوصف الدقيقة، وذلك مراعاة لمصلحة المدين. يحدد القانون أجلا أدنى للبيع هو ثمانية أيام من تاريخ الحجز، مع إمكانية الاتفاق على أجل مغاير بين الدائن والمدين. كما يمنح المشرع استثناءات جوهرية تسمح بالتعجيل في البيع أو تعديل الأجل، وذلك في حالات الضرورة القصوى لتفادي انخفاض القيمة السوقية للأشياء المحجوزة، أو في حالة كون مصاريف الحراسة والحفظ باهظة وغير متناسبة مع القيمة الحقيقية للمحجوزات، مما يضمن توازن المصالح بين الدائن والمدين ويحمي قيمة الأموال محل التنفيذ من الضياع أو التلف.