فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 464 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 464 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية المنظمة لعملية البيع بالمزاد العلني للمحجوزات، حيث يرسو المزاد على صاحب العرض الأعلى شريطة أداء الثمن فوراً. يفرض المشرع جزاءات صارمة على المشتري المتخلف عن الأداء، إذ يتم إعادة البيع على نفقته ومسؤوليته، مع إلزامه بتحمل فارق الثمن في حال انخفاضه عن المزايدة الأولى، دون حقه في المطالبة بأي زيادة في حال ارتفاعه. كما يعالج النص حالة المشتري الذي يؤدي الثمن لكنه يتخلف عن تسلم المبيع ضمن الأجل القانوني، حيث يتقرر إعادة البيع أيضاً، مع حفظ حق المشتري الأول في استرداد ثمن المزايدة الجديدة بعد إيداعه بكتابة الضبط. تهدف هذه المقتضيات إلى ضمان جدية المزايدات وحماية حقوق الدائنين والمدينين على حد سواء من خلال ضبط مسطرة التنفيذ الجبري.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article464
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يرسو الشيء المباع على من قدم أعلى عرض ولا يسلم له إلا بعد تأديته لثمنه حالا. إذا لم يؤد المشتري الثمن أعيد بيع الأشياء المحجوزة فورا على نفقته وتحت مسؤوليته ويتحمل المشتري المتخلف الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد عليه والثمن الذي وقفت به المزايدة الجديدة إذا كان أقل من الأول دون أن يكون له حق الاستفادة من الزيادة إن كانت. يعاد البيع أيضا إذا لم يتسلم المشتري الذي أدى الثمن الشيء المبيع داخل الأجل المحدد طبقا لشروط البيع غير أن ثمن المزايدة الجديدة يوضع بكتابة الضبط لصالح المشتري الأول.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 464 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية المنظمة لعملية البيع بالمزاد العلني للمحجوزات، حيث يرسو المزاد على صاحب العرض الأعلى شريطة أداء الثمن فوراً. يفرض المشرع جزاءات صارمة على المشتري المتخلف عن الأداء، إذ يتم إعادة البيع على نفقته ومسؤوليته، مع إلزامه بتحمل فارق الثمن في حال انخفاضه عن المزايدة الأولى، دون حقه في المطالبة بأي زيادة في حال ارتفاعه. كما يعالج النص حالة المشتري الذي يؤدي الثمن لكنه يتخلف عن تسلم المبيع ضمن الأجل القانوني، حيث يتقرر إعادة البيع أيضاً، مع حفظ حق المشتري الأول في استرداد ثمن المزايدة الجديدة بعد إيداعه بكتابة الضبط. تهدف هذه المقتضيات إلى ضمان جدية المزايدات وحماية حقوق الدائنين والمدينين على حد سواء من خلال ضبط مسطرة التنفيذ الجبري.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 464 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes