Article 464 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 464 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية المنظمة لعملية البيع بالمزاد العلني للمحجوزات، حيث يرسو المزاد على صاحب العرض الأعلى شريطة أداء الثمن فوراً. يفرض المشرع جزاءات صارمة على المشتري المتخلف عن الأداء، إذ يتم إعادة البيع على نفقته ومسؤوليته، مع إلزامه بتحمل فارق الثمن في حال انخفاضه عن المزايدة الأولى، دون حقه في المطالبة بأي زيادة في حال ارتفاعه. كما يعالج النص حالة المشتري الذي يؤدي الثمن لكنه يتخلف عن تسلم المبيع ضمن الأجل القانوني، حيث يتقرر إعادة البيع أيضاً، مع حفظ حق المشتري الأول في استرداد ثمن المزايدة الجديدة بعد إيداعه بكتابة الضبط. تهدف هذه المقتضيات إلى ضمان جدية المزايدات وحماية حقوق الدائنين والمدينين على حد سواء من خلال ضبط مسطرة التنفيذ الجبري.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 464 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية المنظمة لعملية البيع بالمزاد العلني للمحجوزات، حيث يرسو المزاد على صاحب العرض الأعلى شريطة أداء الثمن فوراً. يفرض المشرع جزاءات صارمة على المشتري المتخلف عن الأداء، إذ يتم إعادة البيع على نفقته ومسؤوليته، مع إلزامه بتحمل فارق الثمن في حال انخفاضه عن المزايدة الأولى، دون حقه في المطالبة بأي زيادة في حال ارتفاعه. كما يعالج النص حالة المشتري الذي يؤدي الثمن لكنه يتخلف عن تسلم المبيع ضمن الأجل القانوني، حيث يتقرر إعادة البيع أيضاً، مع حفظ حق المشتري الأول في استرداد ثمن المزايدة الجديدة بعد إيداعه بكتابة الضبط. تهدف هذه المقتضيات إلى ضمان جدية المزايدات وحماية حقوق الدائنين والمدينين على حد سواء من خلال ضبط مسطرة التنفيذ الجبري.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 464 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م