Article 467 du Code de Procédure Civile
ينظم الفصل 467 من قانون المسطرة المدنية المغربي حالة تعدد الحجوزات على المنقولات، حيث يقرر قاعدة جوهرية تقضي بضم الحجز الثاني إلى الحجز الأول إذا كان الحجز اللاحق أكثر شمولاً أو قيمة، وذلك لضمان فعالية الإجراءات التنفيذية. يستثني المشرع من هذا الضم الحالة التي يكون فيها بيع المحجوزات قد تم الإعلان عنه بالفعل، حيث لا يمكن عرقلة مسطرة البيع الجارية. وفي هذه الحالة، يكتسب الحجز الثاني قوة قانونية تجعله بمثابة تعرض على المبالغ الناتجة عن عملية البيع، مما يخول للدائن الحاجز الثاني الحق في المشاركة في توزيع حصيلة التنفيذ وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لترتيب الديون، وذلك حمايةً لحقوق الدائنين وتفادياً لتعدد الإجراءات غير المبررة على نفس الأموال المحجوزة، مع ضمان توزيع عادل للمبالغ المحصلة بين الدائنين المستحقين.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم الفصل 467 من قانون المسطرة المدنية المغربي حالة تعدد الحجوزات على المنقولات، حيث يقرر قاعدة جوهرية تقضي بضم الحجز الثاني إلى الحجز الأول إذا كان الحجز اللاحق أكثر شمولاً أو قيمة، وذلك لضمان فعالية الإجراءات التنفيذية. يستثني المشرع من هذا الضم الحالة التي يكون فيها بيع المحجوزات قد تم الإعلان عنه بالفعل، حيث لا يمكن عرقلة مسطرة البيع الجارية. وفي هذه الحالة، يكتسب الحجز الثاني قوة قانونية تجعله بمثابة تعرض على المبالغ الناتجة عن عملية البيع، مما يخول للدائن الحاجز الثاني الحق في المشاركة في توزيع حصيلة التنفيذ وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لترتيب الديون، وذلك حمايةً لحقوق الدائنين وتفادياً لتعدد الإجراءات غير المبررة على نفس الأموال المحجوزة، مع ضمان توزيع عادل للمبالغ المحصلة بين الدائنين المستحقين.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 467 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو