فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 468 du Code de Procédure Civile

ينظم هذا الفصل مسطرة استحقاق المنقولات المحجوزة في حال ادعاء الأغيار ملكيتها، حيث يمنح المشرع المغربي العون المكلف بالتنفيذ صلاحية إيقاف عملية البيع مؤقتاً، شريطة تقديم طلب إخراج معزز بحجج إثبات كافية. يختص رئيس المحكمة بالبت في النزاعات المثارة بهذا الشأن، وإذا قرر التأجيل، يلتزم طالب الإخراج برفع دعوى الاستحقاق أمام المحكمة المختصة مكان التنفيذ داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ صدور الأمر، تحت طائلة سقوط حقه في وقف الإجراءات. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق الملكية للغير وضمان عدم بيع أموال لا تعود للمدين، مع إلزامية تعليق مسطرة التنفيذ إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في طلب الاستحقاق، مما يضمن توازن المراكز القانونية بين الدائن والمدين والغير المتدخل في العملية التنفيذية.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article468
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

إذا ادعى الأغيار ملكية المنقولات المحجوزة فإن العون المكلف بالتنفيذ يوقف بعد الحجز البيع إذا كان طلب الإخراج مرفقا بحجج كافية ويبت الرئيس في كل نزاع يقع حول ذلك. إذا أمر الرئيس بالتأجيل وجب على طالب الإخراج أن يقدم طلب الاستحقاق إلى محكمة مكان التنفيذ داخل ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الأمر وإلا فتواصل الإجراءات. لا تتابع الإجراءات عند الاقتضاء إلا بعد الحكم في هذا الطلب.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

ينظم هذا الفصل مسطرة استحقاق المنقولات المحجوزة في حال ادعاء الأغيار ملكيتها، حيث يمنح المشرع المغربي العون المكلف بالتنفيذ صلاحية إيقاف عملية البيع مؤقتاً، شريطة تقديم طلب إخراج معزز بحجج إثبات كافية. يختص رئيس المحكمة بالبت في النزاعات المثارة بهذا الشأن، وإذا قرر التأجيل، يلتزم طالب الإخراج برفع دعوى الاستحقاق أمام المحكمة المختصة مكان التنفيذ داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ صدور الأمر، تحت طائلة سقوط حقه في وقف الإجراءات. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق الملكية للغير وضمان عدم بيع أموال لا تعود للمدين، مع إلزامية تعليق مسطرة التنفيذ إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في طلب الاستحقاق، مما يضمن توازن المراكز القانونية بين الدائن والمدين والغير المتدخل في العملية التنفيذية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 468 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes