فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 47 du Code de Procédure Civile

ينظم الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية المغربي الآثار الإجرائية المترتبة على تخلف أطراف الدعوى عن الحضور في الجلسات المحددة. فإذا تغيب المدعي رغم استدعائه قانوناً، تملك المحكمة سلطة التشطيب على القضية من الجدول إذا افتقرت للعناصر الكافية للبت، مع إمكانية إلغاء الدعوى كلياً إذا انقضى شهران دون طلب متابعة. أما إذا توفرت العناصر الضرورية، فيصدر الحكم بمثابة حضوري. وفي حالة غياب المدعى عليه، يُعتبر الحكم غيابياً ما لم يكن قد توصل شخصياً بالاستدعاء، حيث يُعد الحكم بمثابة حضوري. كما يمنح المشرع للمحكمة سلطة تقديرية لتأجيل الجلسة في حالات القوة القاهرة أو الأعذار المشروعة كالمعوقات الصحية أو المهنية أو عدم التوصل الفعلي بالاستدعاء، وذلك لضمان احترام حق الدفاع وتحقيق العدالة الإجرائية.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article47
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

إذا استدعي المدعي أو نائبه بصفة قانونية ولم يحضر في الوقت المحدد أمكن للمحكمة إذا لم تتوفر على أي عنصر يسمح لها بالبت في الطلب أن تقرر التشطيب على القضية من جدول الجلسة. وتحكم المحكمة بإلغاء الدعوى على الحالة إذا لم يطلب المدعي متابعة النظر في قضيته خلال شهرين من قرار التشطيب من الجدول. و إذا كانت المحكمة تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في مطالب المدعي بتت استنادا إلى هذه العناصر بحكم بمثابة حضوري بالنسبة للمدعي الذي تغيب أو نائبه. يحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون ما لم يكن قد توصل بالاستدعاء بنفسه وكان الحكم قابلا للاستيناف ففي هذه الحالة يعتبر الحكم بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة. يجوز للمحكمة مع ذلك تأجيل القضية إلى جلسة مقبلة، إذا أشعرت برسالة من أحد الأطراف أو في الجلسة من أحد أقاربه أو جيرانه أو أصدقائه بأن الاستدعاء الموجه إليه في موطنه لم يصله أو أنه تعذر عليه الحضور لغيبته أو بسبب مرض خطير أو لقيامه بخدمة عمومية.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

ينظم الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية المغربي الآثار الإجرائية المترتبة على تخلف أطراف الدعوى عن الحضور في الجلسات المحددة. فإذا تغيب المدعي رغم استدعائه قانوناً، تملك المحكمة سلطة التشطيب على القضية من الجدول إذا افتقرت للعناصر الكافية للبت، مع إمكانية إلغاء الدعوى كلياً إذا انقضى شهران دون طلب متابعة. أما إذا توفرت العناصر الضرورية، فيصدر الحكم بمثابة حضوري. وفي حالة غياب المدعى عليه، يُعتبر الحكم غيابياً ما لم يكن قد توصل شخصياً بالاستدعاء، حيث يُعد الحكم بمثابة حضوري. كما يمنح المشرع للمحكمة سلطة تقديرية لتأجيل الجلسة في حالات القوة القاهرة أو الأعذار المشروعة كالمعوقات الصحية أو المهنية أو عدم التوصل الفعلي بالاستدعاء، وذلك لضمان احترام حق الدفاع وتحقيق العدالة الإجرائية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 47 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes