Article 47 du Code de Procédure Civile
ينظم الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية المغربي الآثار الإجرائية المترتبة على تخلف أطراف الدعوى عن الحضور في الجلسات المحددة. فإذا تغيب المدعي رغم استدعائه قانوناً، تملك المحكمة سلطة التشطيب على القضية من الجدول إذا افتقرت للعناصر الكافية للبت، مع إمكانية إلغاء الدعوى كلياً إذا انقضى شهران دون طلب متابعة. أما إذا توفرت العناصر الضرورية، فيصدر الحكم بمثابة حضوري. وفي حالة غياب المدعى عليه، يُعتبر الحكم غيابياً ما لم يكن قد توصل شخصياً بالاستدعاء، حيث يُعد الحكم بمثابة حضوري. كما يمنح المشرع للمحكمة سلطة تقديرية لتأجيل الجلسة في حالات القوة القاهرة أو الأعذار المشروعة كالمعوقات الصحية أو المهنية أو عدم التوصل الفعلي بالاستدعاء، وذلك لضمان احترام حق الدفاع وتحقيق العدالة الإجرائية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية المغربي الآثار الإجرائية المترتبة على تخلف أطراف الدعوى عن الحضور في الجلسات المحددة. فإذا تغيب المدعي رغم استدعائه قانوناً، تملك المحكمة سلطة التشطيب على القضية من الجدول إذا افتقرت للعناصر الكافية للبت، مع إمكانية إلغاء الدعوى كلياً إذا انقضى شهران دون طلب متابعة. أما إذا توفرت العناصر الضرورية، فيصدر الحكم بمثابة حضوري. وفي حالة غياب المدعى عليه، يُعتبر الحكم غيابياً ما لم يكن قد توصل شخصياً بالاستدعاء، حيث يُعد الحكم بمثابة حضوري. كما يمنح المشرع للمحكمة سلطة تقديرية لتأجيل الجلسة في حالات القوة القاهرة أو الأعذار المشروعة كالمعوقات الصحية أو المهنية أو عدم التوصل الفعلي بالاستدعاء، وذلك لضمان احترام حق الدفاع وتحقيق العدالة الإجرائية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 47 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م