Article 476 du Code de Procédure Civile
ينظم الفصل 476 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الزمنية والمسطرية المتعلقة بعملية السمسرة العمومية لبيع المحجوزات. يحدد المشرع أجلا قدره ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الحجز لإجراء البيع بمقر كتابة الضبط، مع إمكانية تمديد هذا الأجل بقرار معلل من رئيس المحكمة في حدود تسعين يوما كحد أقصى. يفرض النص التزاما على عون التنفيذ بالقيام بإجراءات الإشهار وتبليغ المنفذ عليه بوجوب الحضور خلال العشرة أيام الأولى من الأجل المحدد. كما يلزم المشرع باستدعاء المحجوز عليه والمتزايدين الذين سبق لهم تقديم عروضهم خلال العشرة أيام الأخيرة من نفس المدة، وذلك لضمان شفافية العملية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية في مسطرة التنفيذ الجبري، مع مراعاة الشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصول ذات الصلة لضمان صحة الإجراءات القانونية المتبعة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم الفصل 476 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الزمنية والمسطرية المتعلقة بعملية السمسرة العمومية لبيع المحجوزات. يحدد المشرع أجلا قدره ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الحجز لإجراء البيع بمقر كتابة الضبط، مع إمكانية تمديد هذا الأجل بقرار معلل من رئيس المحكمة في حدود تسعين يوما كحد أقصى. يفرض النص التزاما على عون التنفيذ بالقيام بإجراءات الإشهار وتبليغ المنفذ عليه بوجوب الحضور خلال العشرة أيام الأولى من الأجل المحدد. كما يلزم المشرع باستدعاء المحجوز عليه والمتزايدين الذين سبق لهم تقديم عروضهم خلال العشرة أيام الأخيرة من نفس المدة، وذلك لضمان شفافية العملية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية في مسطرة التنفيذ الجبري، مع مراعاة الشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصول ذات الصلة لضمان صحة الإجراءات القانونية المتبعة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 476 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م