Article 483 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 483 من قانون المسطرة المدنية المسطرة الواجب اتباعها في حالة رفع دعوى الاستحقاق الرامية إلى وقف إجراءات الحجز العقاري. يفرض المشرع على المدعي تقديم دعواه أمام المحكمة المختصة مع ضرورة إيداع كافة الوثائق المؤيدة لطلبه دون تأخير. تلتزم المحكمة باستدعاء الأطراف المعنية، وهم المحجوز عليه والدائن الحاجز، لحضور أقرب جلسة ممكنة لتقديم دفوعاتهم واعتراضاتهم. وفي حال ارتأت المحكمة عدم جدية طلب وقف الحجز أو عدم توفر مبرراته القانونية، فإن حكمها برفض الطلب يكون مشمولاً بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، وذلك بغض النظر عن أي تعرض أو استئناف قد يمارسه الطرف المعني، مما يهدف إلى ضمان استمرارية مسطرة التنفيذ الجبري وعدم عرقلتها بطلبات كيدية أو غير مؤسسة قانوناً.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 483 من قانون المسطرة المدنية المسطرة الواجب اتباعها في حالة رفع دعوى الاستحقاق الرامية إلى وقف إجراءات الحجز العقاري. يفرض المشرع على المدعي تقديم دعواه أمام المحكمة المختصة مع ضرورة إيداع كافة الوثائق المؤيدة لطلبه دون تأخير. تلتزم المحكمة باستدعاء الأطراف المعنية، وهم المحجوز عليه والدائن الحاجز، لحضور أقرب جلسة ممكنة لتقديم دفوعاتهم واعتراضاتهم. وفي حال ارتأت المحكمة عدم جدية طلب وقف الحجز أو عدم توفر مبرراته القانونية، فإن حكمها برفض الطلب يكون مشمولاً بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، وذلك بغض النظر عن أي تعرض أو استئناف قد يمارسه الطرف المعني، مما يهدف إلى ضمان استمرارية مسطرة التنفيذ الجبري وعدم عرقلتها بطلبات كيدية أو غير مؤسسة قانوناً.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 483 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م