فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 49 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل التاسع والأربعون من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بالدفوع الشكلية، حيث يفرض على الأطراف التمسك بالدفع بإحالة الدعوى لسبب الارتباط أو لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين، إضافة إلى الدفوع المتعلقة بعدم القبول، في آن واحد وقبل الخوض في جوهر النزاع. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حسن سير العدالة وتفادي تشتيت الجهود القضائية، حيث يؤدي عدم الالتزام بهذا الترتيب الزمني إلى سقوط الحق في إثارة هذه الدفوع لاحقاً. كما يمتد هذا الحكم ليشمل حالات البطلان والعيوب الشكلية والمسطرية، مع اشتراط المشرع لعدم قبولها إلا إذا أثبت الطرف المتضرر وجود ضرر فعلي وملموس لحق بمصالحه جراء هذه الخروقات، مما يعكس توجه المشرع نحو تغليب جوهر الحق على الشكليات الإجرائية ما لم تكن جوهرية ومؤثرة في سير الدعوى.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article49
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يجب أن يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين والدفع بعدم القبول وإلا كان الدفعان غير مقبولين. يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والاخالالت الشكلية والمسطرية التي لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل التاسع والأربعون من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بالدفوع الشكلية، حيث يفرض على الأطراف التمسك بالدفع بإحالة الدعوى لسبب الارتباط أو لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين، إضافة إلى الدفوع المتعلقة بعدم القبول، في آن واحد وقبل الخوض في جوهر النزاع. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حسن سير العدالة وتفادي تشتيت الجهود القضائية، حيث يؤدي عدم الالتزام بهذا الترتيب الزمني إلى سقوط الحق في إثارة هذه الدفوع لاحقاً. كما يمتد هذا الحكم ليشمل حالات البطلان والعيوب الشكلية والمسطرية، مع اشتراط المشرع لعدم قبولها إلا إذا أثبت الطرف المتضرر وجود ضرر فعلي وملموس لحق بمصالحه جراء هذه الخروقات، مما يعكس توجه المشرع نحو تغليب جوهر الحق على الشكليات الإجرائية ما لم تكن جوهرية ومؤثرة في سير الدعوى.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 49 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes