فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 494 du Code de Procédure Civile

ينظم الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية مسطرة توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير، حيث يحدد الإطار الزمني لاستدعاء الأطراف لجلسة قريبة بعد التبليغات. في حال وجود اتفاق بين الأطراف، يتم تحرير محضر وتوزيع المبالغ فوراً. أما في حالة النزاع حول الدين أو التصريح الإيجابي، أو تخلف الأطراف، يتم تأجيل القضية لجلسة أخرى للمواجهة والبت في صحة الحجز أو رفعه. كما يفرض المشرع جزاءات صارمة على المحجوز لديه في حال عدم الحضور أو الامتناع عن التصريح، حيث يُحكم عليه بأداء المبالغ والمصاريف. ويستثني النص قضايا النفقة من بعض الإجراءات التمهيدية لضمان سرعة التنفيذ، مع التأكيد على إلزامية تسليم المبالغ للمستفيد فور انتهاء المسطرة القانونية في حدود القدر المصرح به، وذلك لضمان فعالية الحجز التنفيذي وحماية حقوق الدائنين والمدينين على حد سواء ضمن إطار قضائي منظم.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article494
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يستدعي الرئيس الأطراف لجلسة قريبة وذلك خلال الثمانية أيام الموالية للتبليغات المنصوص عليها في الفصل 492. إذا اتفق الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير حرر محضر بذلك وسلمت فورا قوائم التوزيع. إذا لم يقع اتفاق سواء في الدين نفسه أو في التصريح الإيجابي للغير المحجوز لديه أو إذا تخلف بعض الأطراف عن الحضور أخرت القضية إلى جلسة أخرى يحدد تاريخها حالا ويستدعى لها الأطراف من جديد ويقع الاستماع إليهم في مواجهة بعضهم بعضا فيما يرجع لصحة أو بطلان الحجز أو لرفع اليد عن هذا الحجز وكذا فيما يرجع للتصريح الإيجابي الذي يتعين على المحجوز لديه أن يفضي به أو يجدده في الجلسة نفسها. يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف. يقع تنفيذ الحكم الصادر بمجرد انتهاء أجل الاستيناف وفقا للفصل 428 من هذا القانون. لا تسري مقتضيات المقطع الثالث من هذا الفصل على الأحكام والأوامر الصادرة في موضوع النفقة إذا لم يقع خلاف في التصريح الايجابي. يسلم المحجوز لديه فورا إلى المستفيد المبالغ المحكوم بها في حدود القدر المصرح به بعد انتهاء المسطرة المقررة في المقطعين الأول والثاني من هذا الفصل.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

ينظم الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية مسطرة توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير، حيث يحدد الإطار الزمني لاستدعاء الأطراف لجلسة قريبة بعد التبليغات. في حال وجود اتفاق بين الأطراف، يتم تحرير محضر وتوزيع المبالغ فوراً. أما في حالة النزاع حول الدين أو التصريح الإيجابي، أو تخلف الأطراف، يتم تأجيل القضية لجلسة أخرى للمواجهة والبت في صحة الحجز أو رفعه. كما يفرض المشرع جزاءات صارمة على المحجوز لديه في حال عدم الحضور أو الامتناع عن التصريح، حيث يُحكم عليه بأداء المبالغ والمصاريف. ويستثني النص قضايا النفقة من بعض الإجراءات التمهيدية لضمان سرعة التنفيذ، مع التأكيد على إلزامية تسليم المبالغ للمستفيد فور انتهاء المسطرة القانونية في حدود القدر المصرح به، وذلك لضمان فعالية الحجز التنفيذي وحماية حقوق الدائنين والمدينين على حد سواء ضمن إطار قضائي منظم.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 494 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes