Article 494 du Code de Procédure Civile
ينظم الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية مسطرة توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير، حيث يحدد الإطار الزمني لاستدعاء الأطراف لجلسة قريبة بعد التبليغات. في حال وجود اتفاق بين الأطراف، يتم تحرير محضر وتوزيع المبالغ فوراً. أما في حالة النزاع حول الدين أو التصريح الإيجابي، أو تخلف الأطراف، يتم تأجيل القضية لجلسة أخرى للمواجهة والبت في صحة الحجز أو رفعه. كما يفرض المشرع جزاءات صارمة على المحجوز لديه في حال عدم الحضور أو الامتناع عن التصريح، حيث يُحكم عليه بأداء المبالغ والمصاريف. ويستثني النص قضايا النفقة من بعض الإجراءات التمهيدية لضمان سرعة التنفيذ، مع التأكيد على إلزامية تسليم المبالغ للمستفيد فور انتهاء المسطرة القانونية في حدود القدر المصرح به، وذلك لضمان فعالية الحجز التنفيذي وحماية حقوق الدائنين والمدينين على حد سواء ضمن إطار قضائي منظم.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية مسطرة توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير، حيث يحدد الإطار الزمني لاستدعاء الأطراف لجلسة قريبة بعد التبليغات. في حال وجود اتفاق بين الأطراف، يتم تحرير محضر وتوزيع المبالغ فوراً. أما في حالة النزاع حول الدين أو التصريح الإيجابي، أو تخلف الأطراف، يتم تأجيل القضية لجلسة أخرى للمواجهة والبت في صحة الحجز أو رفعه. كما يفرض المشرع جزاءات صارمة على المحجوز لديه في حال عدم الحضور أو الامتناع عن التصريح، حيث يُحكم عليه بأداء المبالغ والمصاريف. ويستثني النص قضايا النفقة من بعض الإجراءات التمهيدية لضمان سرعة التنفيذ، مع التأكيد على إلزامية تسليم المبالغ للمستفيد فور انتهاء المسطرة القانونية في حدود القدر المصرح به، وذلك لضمان فعالية الحجز التنفيذي وحماية حقوق الدائنين والمدينين على حد سواء ضمن إطار قضائي منظم.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 494 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م