Article 496 du Code de Procédure Civile

يمنح الفصل 496 من قانون المسطرة المدنية المغربي للمدين المحجوز عليه آلية قانونية تمكنه من استعادة جزء من أمواله المحجوزة لدى الغير، وذلك عبر اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن خاص. يرتكز هذا الإجراء على مبدأ استبدال الحجز المباشر بضمانة مالية موازية، حيث يشترط القانون أن يقوم المدين بإيداع مبلغ مالي لدى كتابة الضبط أو لدى طرف ثالث متفق عليه، يحدده رئيس المحكمة ليكون كافياً لتغطية قيمة الدين المحجوز من أجله في حال ثبوت المديونية. تهدف هذه المسطرة إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائن في استيفاء دينه، وبين تمكين المدين من التصرف في أمواله وتفادي تجميدها بالكامل، شريطة تقديم ضمانة كافية تضمن للطرف الحاجز استيفاء حقه في حال صدور حكم نهائي يثبت صحة الحجز.