فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 496 du Code de Procédure Civile

يمنح الفصل 496 من قانون المسطرة المدنية المغربي للمدين المحجوز عليه آلية قانونية تمكنه من استعادة جزء من أمواله المحجوزة لدى الغير، وذلك عبر اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن خاص. يرتكز هذا الإجراء على مبدأ استبدال الحجز المباشر بضمانة مالية موازية، حيث يشترط القانون أن يقوم المدين بإيداع مبلغ مالي لدى كتابة الضبط أو لدى طرف ثالث متفق عليه، يحدده رئيس المحكمة ليكون كافياً لتغطية قيمة الدين المحجوز من أجله في حال ثبوت المديونية. تهدف هذه المسطرة إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائن في استيفاء دينه، وبين تمكين المدين من التصرف في أمواله وتفادي تجميدها بالكامل، شريطة تقديم ضمانة كافية تضمن للطرف الحاجز استيفاء حقه في حال صدور حكم نهائي يثبت صحة الحجز.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article496
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يمكن في كل الأحوال للطرف المحجوز عليه أن يطلب من قاضي المستعجلات إذنا بتسلم مبالغ من المحجوز لديه رغم التعرض على شرط أن يودع في كتابة الضبط أو لدى شخص معين باتفاق الأطراف مبلغا كافيا يحدده الرئيس لتسديد أسباب الحجز لدى الغير احتماليا وذلك في حالة ما إذا أقر المحكوم عليه أو ثبت أنه مدين. ينص على الأمر الصادر بالسجل المنصوص عليه في الفصل 493. تبرأ ذمة المحجوز لديه بمجرد تنفيذ الأمر الاستعجالي وتنقل آثار الحجز لدى الغير إلى الغير الحائز.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يمنح الفصل 496 من قانون المسطرة المدنية المغربي للمدين المحجوز عليه آلية قانونية تمكنه من استعادة جزء من أمواله المحجوزة لدى الغير، وذلك عبر اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن خاص. يرتكز هذا الإجراء على مبدأ استبدال الحجز المباشر بضمانة مالية موازية، حيث يشترط القانون أن يقوم المدين بإيداع مبلغ مالي لدى كتابة الضبط أو لدى طرف ثالث متفق عليه، يحدده رئيس المحكمة ليكون كافياً لتغطية قيمة الدين المحجوز من أجله في حال ثبوت المديونية. تهدف هذه المسطرة إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائن في استيفاء دينه، وبين تمكين المدين من التصرف في أمواله وتفادي تجميدها بالكامل، شريطة تقديم ضمانة كافية تضمن للطرف الحاجز استيفاء حقه في حال صدور حكم نهائي يثبت صحة الحجز.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 496 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes