Article 504 du Code de Procédure Civile
ينظم هذا الفصل حالة التزاحم بين الدائنين في مسطرة الحجز لدى الغير، وذلك عندما تكون المبالغ المحجوزة أو حصيلة بيع المنقولات المحجوزة غير كافية للوفاء بكامل ديونهم. يفرض المشرع المغربي على الدائنين في هذه الحالة التوصل إلى اتفاق ودي فيما بينهم بشأن توزيع المبالغ المتاحة وفق قاعدة المحاصة، وذلك خلال أجل أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغهم بناءً على طلب رئيس المحكمة المختصة. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم عملية استيفاء الحقوق وضمان توزيع عادل للمبالغ المحدودة بين الدائنين المتعددين، مع التأكيد على دور القضاء في تفعيل هذا التبليغ لضمان سرعة تصفية النزاع وتفادي استمرار حالة عدم اليقين القانوني بشأن توزيع الحصيلة المحجوزة، مما يحمي مصالح جميع الأطراف المعنية في إطار المسطرة المدنية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم هذا الفصل حالة التزاحم بين الدائنين في مسطرة الحجز لدى الغير، وذلك عندما تكون المبالغ المحجوزة أو حصيلة بيع المنقولات المحجوزة غير كافية للوفاء بكامل ديونهم. يفرض المشرع المغربي على الدائنين في هذه الحالة التوصل إلى اتفاق ودي فيما بينهم بشأن توزيع المبالغ المتاحة وفق قاعدة المحاصة، وذلك خلال أجل أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغهم بناءً على طلب رئيس المحكمة المختصة. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم عملية استيفاء الحقوق وضمان توزيع عادل للمبالغ المحدودة بين الدائنين المتعددين، مع التأكيد على دور القضاء في تفعيل هذا التبليغ لضمان سرعة تصفية النزاع وتفادي استمرار حالة عدم اليقين القانوني بشأن توزيع الحصيلة المحجوزة، مما يحمي مصالح جميع الأطراف المعنية في إطار المسطرة المدنية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 504 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م