Article 505 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 505 من قانون المسطرة المدنية الإجراء القانوني المتبع في حالة تعذر التوصل إلى اتفاق ودي بين الدائنين بشأن توزيع المبالغ المحصلة من التنفيذ الجبري على أموال المدين ضمن الأجل القانوني المحدد. بمجرد انقضاء هذه المدة دون تحقيق توافق، ينتقل المشرع المغربي إلى مرحلة أكثر صرامة وإلزامية، وهي مسطرة التوزيع بالمحاصة. تهدف هذه المسطرة إلى ضمان توزيع حصيلة التنفيذ بشكل عادل ومتناسب بين الدائنين وفقاً لترتيب امتيازاتهم القانونية، حيث تتولى المحكمة الإشراف على عملية التوزيع لضمان حقوق كل طرف. يعد هذا الإجراء آلية قضائية وقائية تنهي حالة الجمود التي قد تعتري عملية استيفاء الديون، وتضع حداً للمنازعات المحتملة بين الدائنين حول أحقيتهم في المبالغ المحجوزة، مما يكرس مبدأ المساواة في التنفيذ تحت الرقابة القضائية المباشرة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 505 من قانون المسطرة المدنية الإجراء القانوني المتبع في حالة تعذر التوصل إلى اتفاق ودي بين الدائنين بشأن توزيع المبالغ المحصلة من التنفيذ الجبري على أموال المدين ضمن الأجل القانوني المحدد. بمجرد انقضاء هذه المدة دون تحقيق توافق، ينتقل المشرع المغربي إلى مرحلة أكثر صرامة وإلزامية، وهي مسطرة التوزيع بالمحاصة. تهدف هذه المسطرة إلى ضمان توزيع حصيلة التنفيذ بشكل عادل ومتناسب بين الدائنين وفقاً لترتيب امتيازاتهم القانونية، حيث تتولى المحكمة الإشراف على عملية التوزيع لضمان حقوق كل طرف. يعد هذا الإجراء آلية قضائية وقائية تنهي حالة الجمود التي قد تعتري عملية استيفاء الديون، وتضع حداً للمنازعات المحتملة بين الدائنين حول أحقيتهم في المبالغ المحجوزة، مما يكرس مبدأ المساواة في التنفيذ تحت الرقابة القضائية المباشرة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 505 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو