Article 506 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 506 من قانون المسطرة المدنية المغربي نقطة الانطلاق الإجرائية للمسطرة المعنية، حيث ينص صراحة على أن افتتاح هذه الإجراءات يتم حصراً من خلال كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة. يهدف هذا المقتضى إلى إضفاء الطابع الرسمي والقانوني على بداية المسطرة، مما يضمن توثيق تاريخ ومكان تقديم الطلب أو الإجراء القضائي بشكل رسمي. وتعتبر كتابة الضبط في هذا السياق الجهة الإدارية والقضائية المخول لها قانوناً تلقي الطلبات، مما يجعل من هذا الإجراء شرطاً جوهرياً لصحة انعقاد المسطرة. إن هذا التحديد يهدف إلى تنظيم الولوج إلى القضاء وضمان ضبط العمليات الإجرائية منذ لحظة إيداعها، مما يمنح المحكمة الأساس القانوني للبدء في دراسة الملفات المعروضة عليها وفقاً للقواعد المسطرية المعمول بها في التشريع المغربي.