Article 506 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 506 من قانون المسطرة المدنية المغربي نقطة الانطلاق الإجرائية للمسطرة المعنية، حيث ينص صراحة على أن افتتاح هذه الإجراءات يتم حصراً من خلال كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة. يهدف هذا المقتضى إلى إضفاء الطابع الرسمي والقانوني على بداية المسطرة، مما يضمن توثيق تاريخ ومكان تقديم الطلب أو الإجراء القضائي بشكل رسمي. وتعتبر كتابة الضبط في هذا السياق الجهة الإدارية والقضائية المخول لها قانوناً تلقي الطلبات، مما يجعل من هذا الإجراء شرطاً جوهرياً لصحة انعقاد المسطرة. إن هذا التحديد يهدف إلى تنظيم الولوج إلى القضاء وضمان ضبط العمليات الإجرائية منذ لحظة إيداعها، مما يمنح المحكمة الأساس القانوني للبدء في دراسة الملفات المعروضة عليها وفقاً للقواعد المسطرية المعمول بها في التشريع المغربي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 506 من قانون المسطرة المدنية المغربي نقطة الانطلاق الإجرائية للمسطرة المعنية، حيث ينص صراحة على أن افتتاح هذه الإجراءات يتم حصراً من خلال كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة. يهدف هذا المقتضى إلى إضفاء الطابع الرسمي والقانوني على بداية المسطرة، مما يضمن توثيق تاريخ ومكان تقديم الطلب أو الإجراء القضائي بشكل رسمي. وتعتبر كتابة الضبط في هذا السياق الجهة الإدارية والقضائية المخول لها قانوناً تلقي الطلبات، مما يجعل من هذا الإجراء شرطاً جوهرياً لصحة انعقاد المسطرة. إن هذا التحديد يهدف إلى تنظيم الولوج إلى القضاء وضمان ضبط العمليات الإجرائية منذ لحظة إيداعها، مما يمنح المحكمة الأساس القانوني للبدء في دراسة الملفات المعروضة عليها وفقاً للقواعد المسطرية المعمول بها في التشريع المغربي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 506 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو