فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 51 du Code de Procédure Civile

ينظم الفصل 51 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الإدارية والتوثيقية التي تلي صدور الأحكام القضائية، حيث يفرض على كاتب الضبط تدوين منطوق الحكم في محضر الجلسة مع ضرورة الإشارة إلى تاريخه في السجل المخصص لذلك. كما يشدد المشرع على وجوب توقيع محاضر الجلسات من قبل رئيس الهيئة القضائية وكاتب الضبط لضمان حجيتها القانونية. ومن الناحية التنظيمية، يلزم النص بتجليد أصول الأحكام دورياً لتشكيل سجلات رسمية تحفظ أرشيف المحكمة. أما بخصوص الوثائق والمستندات المدلى بها في الدعوى، فقد كفل المشرع حق المتقاضين في استردادها مقابل وصل، مع استثناء الحالات التي تقرر فيها المحكمة ضرورة الاحتفاظ ببعضها ضمن ملف القضية لأغراض قانونية أو إثباتية، مما يضمن توازن المصلحة بين حفظ الأرشيف القضائي وحماية حقوق المتقاضين في استرجاع وثائقهم الشخصية.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article51
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يثبت كاتب الضبط الحكم في محضر الجلسة ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في الفصل 31. توقع أوراق المحاضر بعد كل جلسة من طرف رئيسها وكاتب الضبط. تجلد أصول الأحكام دوريا قصد تكوين سجل منها. ترد المستندات إلى أصحابها مقابل وصل عدا إذا اعتبرت المحكمة أن بعضها يجب أن يبقى بالملف.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

ينظم الفصل 51 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الإدارية والتوثيقية التي تلي صدور الأحكام القضائية، حيث يفرض على كاتب الضبط تدوين منطوق الحكم في محضر الجلسة مع ضرورة الإشارة إلى تاريخه في السجل المخصص لذلك. كما يشدد المشرع على وجوب توقيع محاضر الجلسات من قبل رئيس الهيئة القضائية وكاتب الضبط لضمان حجيتها القانونية. ومن الناحية التنظيمية، يلزم النص بتجليد أصول الأحكام دورياً لتشكيل سجلات رسمية تحفظ أرشيف المحكمة. أما بخصوص الوثائق والمستندات المدلى بها في الدعوى، فقد كفل المشرع حق المتقاضين في استردادها مقابل وصل، مع استثناء الحالات التي تقرر فيها المحكمة ضرورة الاحتفاظ ببعضها ضمن ملف القضية لأغراض قانونية أو إثباتية، مما يضمن توازن المصلحة بين حفظ الأرشيف القضائي وحماية حقوق المتقاضين في استرجاع وثائقهم الشخصية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 51 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes