Article 510 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 510 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات القانونية المتبعة بعد اكتساب التوزيع النهائي لقوة الشيء المقضي به، حيث يتم تسليم قوائم التوزيع للأطراف المعنية بعد تأشير رئيس المحكمة عليها. يهدف هذا النص إلى تنظيم عملية استيفاء الحقوق المالية من خلال صندوق كتابة الضبط بالمحكمة التي باشرت الإجراءات، مع التأكيد على مبدأ الأولوية في استخلاص المصاريف القضائية المتعلقة بعملية التوزيع. إذ يوجب المشرع خصم هذه المصاريف من المبالغ المخصصة للتوزيع قبل الشروع في أي أداء للديون، وذلك ضماناً لتغطية التكاليف الإجرائية التي تطلبتها مسطرة التنفيذ. يعكس هذا الفصل الحرص على حماية الحقوق المالية للأطراف وضمان شفافية وفعالية تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بتوزيع الأموال المحجوزة أو المودعة، مع تحديد المسؤولية الإدارية لكتابة الضبط في صرف هذه المستحقات وفق القواعد القانونية المقررة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 510 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات القانونية المتبعة بعد اكتساب التوزيع النهائي لقوة الشيء المقضي به، حيث يتم تسليم قوائم التوزيع للأطراف المعنية بعد تأشير رئيس المحكمة عليها. يهدف هذا النص إلى تنظيم عملية استيفاء الحقوق المالية من خلال صندوق كتابة الضبط بالمحكمة التي باشرت الإجراءات، مع التأكيد على مبدأ الأولوية في استخلاص المصاريف القضائية المتعلقة بعملية التوزيع. إذ يوجب المشرع خصم هذه المصاريف من المبالغ المخصصة للتوزيع قبل الشروع في أي أداء للديون، وذلك ضماناً لتغطية التكاليف الإجرائية التي تطلبتها مسطرة التنفيذ. يعكس هذا الفصل الحرص على حماية الحقوق المالية للأطراف وضمان شفافية وفعالية تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بتوزيع الأموال المحجوزة أو المودعة، مع تحديد المسؤولية الإدارية لكتابة الضبط في صرف هذه المستحقات وفق القواعد القانونية المقررة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 510 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 338 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حيث يلزم المحكمة
Article 339 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وت
Article 340 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئ
Article 341 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 341 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة خاصة للتعامل مع التجاوزات اللفظية التي قد تصدر عن المحامين أثناء م