فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 510 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 510 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات القانونية المتبعة بعد اكتساب التوزيع النهائي لقوة الشيء المقضي به، حيث يتم تسليم قوائم التوزيع للأطراف المعنية بعد تأشير رئيس المحكمة عليها. يهدف هذا النص إلى تنظيم عملية استيفاء الحقوق المالية من خلال صندوق كتابة الضبط بالمحكمة التي باشرت الإجراءات، مع التأكيد على مبدأ الأولوية في استخلاص المصاريف القضائية المتعلقة بعملية التوزيع. إذ يوجب المشرع خصم هذه المصاريف من المبالغ المخصصة للتوزيع قبل الشروع في أي أداء للديون، وذلك ضماناً لتغطية التكاليف الإجرائية التي تطلبتها مسطرة التنفيذ. يعكس هذا الفصل الحرص على حماية الحقوق المالية للأطراف وضمان شفافية وفعالية تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بتوزيع الأموال المحجوزة أو المودعة، مع تحديد المسؤولية الإدارية لكتابة الضبط في صرف هذه المستحقات وفق القواعد القانونية المقررة.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article510
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

إذا اكتسب التوزيع النهائي قوة الشيء المقضي به، فإن قوائم التوزيع تسلم للمعنيين بالأمر. يؤشر الرئيس على هذه القوائم ويتم الوفاء في صندوق كتابة الضبط بالمحكمة التي تمت فيها الإجراءات. تخصم دائما وقبل كل شيء مصاريف التوزيع من المبالغ المخصصة له.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 510 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات القانونية المتبعة بعد اكتساب التوزيع النهائي لقوة الشيء المقضي به، حيث يتم تسليم قوائم التوزيع للأطراف المعنية بعد تأشير رئيس المحكمة عليها. يهدف هذا النص إلى تنظيم عملية استيفاء الحقوق المالية من خلال صندوق كتابة الضبط بالمحكمة التي باشرت الإجراءات، مع التأكيد على مبدأ الأولوية في استخلاص المصاريف القضائية المتعلقة بعملية التوزيع. إذ يوجب المشرع خصم هذه المصاريف من المبالغ المخصصة للتوزيع قبل الشروع في أي أداء للديون، وذلك ضماناً لتغطية التكاليف الإجرائية التي تطلبتها مسطرة التنفيذ. يعكس هذا الفصل الحرص على حماية الحقوق المالية للأطراف وضمان شفافية وفعالية تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بتوزيع الأموال المحجوزة أو المودعة، مع تحديد المسؤولية الإدارية لكتابة الضبط في صرف هذه المستحقات وفق القواعد القانونية المقررة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 510 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes