فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 512 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بحساب الآجال القانونية، حيث يقرر مبدأ احتساب الآجال كاملة. ويعني ذلك استبعاد يوم التبليغ أو الإجراء القانوني، وكذلك استبعاد اليوم الأخير من الأجل من الحساب. ويهدف هذا المقتضى إلى ضمان منح الأطراف المدة الزمنية الكاملة المحددة قانوناً لممارسة حقوقهم أو تقديم طعونهم. كما يتضمن الفصل قاعدة استثنائية تتعلق بتزامن اليوم الأخير من الأجل مع يوم عطلة رسمية، حيث يمتد الأجل في هذه الحالة تلقائياً إلى أول يوم عمل يليه، وذلك تفادياً لضياع الحقوق الإجرائية بسبب العطل. وتعد هذه القواعد من النظام العام الإجرائي الذي يلتزم به القضاة والمتقاضون لضبط سير الخصومة القضائية وتفادي سقوط الحقوق بسبب فوات الآجال، مما يعزز الأمن القانوني في تدبير المساطر القضائية أمام مختلف المحاكم.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article512
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو لموطنه ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه. إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بحساب الآجال القانونية، حيث يقرر مبدأ احتساب الآجال كاملة. ويعني ذلك استبعاد يوم التبليغ أو الإجراء القانوني، وكذلك استبعاد اليوم الأخير من الأجل من الحساب. ويهدف هذا المقتضى إلى ضمان منح الأطراف المدة الزمنية الكاملة المحددة قانوناً لممارسة حقوقهم أو تقديم طعونهم. كما يتضمن الفصل قاعدة استثنائية تتعلق بتزامن اليوم الأخير من الأجل مع يوم عطلة رسمية، حيث يمتد الأجل في هذه الحالة تلقائياً إلى أول يوم عمل يليه، وذلك تفادياً لضياع الحقوق الإجرائية بسبب العطل. وتعد هذه القواعد من النظام العام الإجرائي الذي يلتزم به القضاة والمتقاضون لضبط سير الخصومة القضائية وتفادي سقوط الحقوق بسبب فوات الآجال، مما يعزز الأمن القانوني في تدبير المساطر القضائية أمام مختلف المحاكم.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 512 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes